ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن السعودية تعتزم تقديم طلبات لبناء محطة للطاقة النووية، من دول، من بينها “الصين وفرنسا وروسيا”، وذلك في الوقت الذي قدمت فيه الدولة الخليجية الثرية طلبات، تشمل الملف النووي السلمي، للولايات المتحدة، مقابل اتفاق محتمل للتطبيع مع إسرائيل، وفق تقارير.
وسعت المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، منذ فترة طويلة، إلى امتلاك قدرات نووية مدنية خاصة بها، وجعلت المساعدة الأميركية في هذا الشأن، مطلبًا رئيسيًا ضمن صفقة تطبيع العلاقات المحتملة مع إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن تحقيق اختراق في العلاقات بين إسرائيل والسعودية، سيكون بمثابة “نصر دبلوماسي” كبير لإدارة الرئيس الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي وصفت ذلك بأنه “أولوية”، بيد أن واشنطن “رفضت طلب الرياض بعدم وجود قيود على تخصيب اليورانيوم الخاص بها”.
ومع إصرار الولايات المتحدة على وضع قيود على استخدام التكنولوجيا، تدرس المملكة عروضاً بديلة لتطوير منشآت نووية، من دول من بينها الصين وروسيا وفرنسا، وفقاً لمصادر مطلعة.
وأظهر تقرير مطول لوكالة “بلومبرغ” نشر الأربعاء، أن هناك الكثير من الآمال والطموحات بشأن البرنامج النووي السعودي، لكن الواقع على الأرض مختلف.
وقال مصدر، إن “السعودية ستتخذ قرارها بناءً على العرض الأفضل”، في حين أوضح مصدر آخر أن الرياض “تحبذ التعامل مع واشنطن، التي يُنظر إليها على أنها تمتلك تكنولوجيا أفضل، وهي بالفعل شريك وثيق للمملكة، لكن القيود التي تفرضها واشنطن على تخصيب اليورانيوم، من شأنها أن تعرقل التعاون”.
وظلت الحكومة الإسرائيلية، التي دفعت من أجل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع المملكة، حذرة بشأن هذه القضية، لكن مسؤولي الأمن الإسرائيليين وزعماء المعارضة أثاروا اعتراضات صريحة، قائلين إن “نقل التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الانتشار النووي في المنطقة”.
وكان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، قد أشار في وقت سابق من أغسطس الجاري، إلى أن السعودية “يمكن أن تلجأ إلى الصين أو دول أخرى إذا حجبت الولايات المتحدة مساعدتها”.
ومن المتوقع أن تقبل بلدان مثل روسيا والصين الشروط التي فرضتها المملكة، فيما يتعلق بالتخصيب المحلي، في حين يتعين على كوريا الجنوبية، التي تستخدم التكنولوجيا الأميركية، أن تعمل ضمن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات المتعلقة بإنشاء المفاعلات النووية.
وأوضحت “فاينانشال تايمز” أن “مساعي الرياض للعثور على مزود للتكنولوجيا النووية جارية بالفعل منذ عدة سنوات، فقد تم في البداية إدراج مقدمي العروض، بما في ذلك شركة (EDF) المملوكة للدولة في فرنسا، وشركة (كيبكو)في كوريا الجنوبية، في القائمة المختصرة، إلى جانب العرض الصيني عام 2018”.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على العملية، إن المشاورات “مستمرة منذ ذلك الحين، على الرغم من عدم وجود مؤشر على الموعد الذي قد تنتهي فيه”.
وتم اختيار شركة “كيبكو” لبناء محطة نووية في الإمارات، وهي الأولى في الشرق الأوسط، والتي أصبحت جاهزة للعمل الآن، في حين أوضحت شركة EDF أن “مقترح العرض” الذي تقدمت به، يلبي “جميع توقعات المسؤولين السعوديين”.
ولم تعلق شركة الصين الوطنية النووية، وهي مجموعة الطاقة النووية المملوكة للدولة في البلاد، على الفور على عملية تقديم العطاءات، لكنها أعلنت في الماضي عن شراكات مع السعودية لتطوير الصناعة النووية في المملكة.
واقتربت السعودية من الصين، أكبر شريك تجاري لها، في السنوات الأخيرة، ودُعيت في وقت سابق من هذا الأسبوع للانضمام إلى مجموعة “بريكس” للاقتصادات الناشئة.
وعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، العام الماضي، قمة مع زعماء خليجيين في السعودية، وبعد أشهر توسطت بكين لعقد اتقاف مصالحة بين الرياض وطهران.
وفي المقابل، فإن السعودية لا تزال تعتمد بشكل كبير على المساعدة الأمنية الأميركية، وهي ترغب بأن توافق واشنطن على عقد اتفاقية دفاعية.
ووفق الصحيفة، فإن أي اتفاق من هذا القبيل، إلى جانب التعاون النووي بشروط سعودية، “سيواجه معارضة من بعض المشرعين الأميركيين”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، للصحفيين، إن إدارة بلاده ستطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية “إبداء الرأي بشأن التعاون النووي مع السعودية”.
