ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم، أنه انطلاقاً من مسؤوليات الحكومة في حفظ النظام وفرض القانون والحفاظ على السلم والأمن، قرر مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ في إقليم أمهرا، وفق المادة 93/1 من الدستور الإثيوبي.
جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء جلسته العادية الثالثة والعشرين، يوم الجمعة، حيث ناقش عدد من القضايا، واتخذ القرار.
وقال البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أن القرار يأتي نظرا للأنشطة غير المشروعة من قبل الحركات المسلحة في إقليم أمهرا، بما يساهم في تعطيل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لسكان الإقليم وتقويض النظام الدستوري، أصبح من الضروري اتخاذ تدابير طارئة لحفظ النظام وفرض القانون والحفاظ على السلم والأمن.
وأضاف البيان، أنه من الضروري إعلان حالة الطوارئ، حيث وصل الوضع إلى مستوى لا يمكن منعه، والسيطرة عليه من خلال آلية إنفاذ القانون العادية.
لذلك قرر مجلس الوزراء بالإجماع إعلان حالة الطوارئ رقم 6/2015 في إقليم أمهرا، للوفاء بالمسؤوليات التي يفرضها الدستور على الحكومة الفيدرالية.
ويتمتع مجلس الوزراء الإثيوبي بسلطة إعلان حالة الطوارئ بموجب المادة93/1 من دستور البلاد، في حالة الغزو الخارجي، أو انهيار خطير للنظام العام يعرض النظام الدستوري للخطر، أو حدوث كارثة طبيعية أو نحو ذلك.
وناقش المجلس مشروع لائحة إنشاء جامعة أديس أبابا، ومن المعروف أن الجامعة أنشئت لتمكين مؤسسات التعليم العالي من القيام بأنشطة تعليمية وبحثية خالية من التدخلات السياسية والإدارية
وبناءً عليه تم إعداد مسودة لائحة وتقديمها إلى مجلس الوزراء لتمكين جامعة أديس أبابا من الاستقلال الذاتي والحفاظ على استقلالها الأكاديمي والإداري، لتكون رائدة في حركة الإصلاح في قطاع التعليم، وأن نكون نموذجًا يحتذى به للجامعات الأخرى
وبعد مناقشة مستفيضة حول مشروع اللائحة، قرر مجلس الوزراء تفعيلها من يوم نشرها في صحيفة “نيغاريت”.
المصدر: فانا
