أعلنت مجموعة “إير فرانس – كي إل إم” الجمعة، مضاعفة صافي أرباحها في الربع الثاني من العام، مستفيدة من ازدياد الطلب على السفر جوا رغم ارتفاع معدل التضخم الذي فاقم التكاليف.
وسجّلت المجموعة الفرنسية الهولندية صافي أرباح بلغ 604 ملايين يورو (662 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري.
وارتفعت مبيعاتها بنسبة 13,7 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022، لتصل إلى 7,6 مليارات يورو، مدفوعة بازدياد عدد الركاب وارتفاع أسعار التذاكر، لتحقق هامشا تشغيليا “قياسيا” نسبته 9,6 في المئة.
وتم تحقيق النتائج رغم تراجع سعة المقاعد بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع العام 2019، أي قبل الوباء.
نقلت “إير فرانس” و”كي إل إم” و”ترانسفيا” ما مجموعه 24,7 مليون راكب بين أبريل يونيو، أي أقل بـ11 في المئة عن الفترة ذاتها قبل أربعة أعوام.
وارتفعت أسعار التذاكر منذ الوباء، مدفوعة بارتفاع تكاليف الوقود وازدياد الطلب والقيود المرتبطة بالقدرة الاستيعابية.
ورغم ضغط ارتفاع التضخم على المستهلكين، إلا أن “إير فرانس – كي إل إم” قالت، إنها تتوقع أن يكون عدد الحجوزات لبقية العام في المستوى نفسه أو أعلى من العام 2022.
ويشمل ذلك موسم العطلات الصيفية الحالي الذي يعد بالغ الأهمية.
ولا يتسبب العدد المتزايد للركاب بمشاكل كما كان الحال عليه العام الماضي، عندما واجهت المطارات صعوبات في تعيين ما يكفي من الموظفين، بينما اصطفت أعداد كبيرة من المسافرين عند نقاط التفتيش الأمني في المطارات مع ضياع وتأخّر الكثير من الأمتعة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”إير فرانس – كي إل إم” بن سميث: “يسعدنا أن الوضع العملاني في سخيبول يستقر” هذا العام.
في الأثناء، يؤثر التضخم على تكاليف المجموعة التي ارتفعت بنسبة 5,6 في المئة في الربع الثاني من العام، مقارنة مع 0,7 في المئة فقط في الربع الأول.
خفضت هذه التكاليف الأرباح التشغيلية بحوالي 337 مليون يورو، لتوازن المكاسب التي تحققت من انخفاض أسعار الوقود.
مع ذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية بواقع الضعف تقريبا مقارنة مع الفصل الثاني من العام الماضي بمبلغ قدره 733 مليون يورو.
حققت “إير فرانس – كي إل إم” أرباحا العام الماضي بعدما خسرت 11 مليار يورو خلال الوباء، ما دفع حكومتي فرنسا وهولندا للتدخل.
وتراجعت ديون الشركة بـ1,4 مليار يورو منذ نهاية ديسمبر إلى 4,9 مليارات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
