شدد المدعي المالي الفرنسي، الخميس، على أن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، مع 12 شخصا آخر، يجب أن يمثل أمام القضاء لمحاكمته باتهامات بالفساد والحصول على تمويل من نظام معمر القذافي في ليبيا دون سند من القانون لحملته الانتخابية التي انتهت بفوزه بمنصب الرئيس عام 2007.
وحُكم على الرئيس السابق في عام 2021 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تلقي رشوة واستغلال النفوذ، كما حُكم عليه بالسجن لعام بعد إدانته بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2012 لكنه استأنف الحكمين.
قال المدعي المالي الفرنسي، إنه يتعين أن يمثل الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أمام القضاء في اتهامات بالفساد والحصول على تمويل ليبي دون سند من القانون لحملته الانتخابية التي انتهت بفوزه بمنصب الرئيس عام 2007.
ويحقق ممثلو الادعاء في مزاعم بأن معمر القذافي أرسل الملايين من اليورو نقدا إلى حملة ساركوزي الانتخابية، وهي مزاعم كان أول من كشف عنها أحد أبناء القذافي.
وذكر المدعي المالي أن ساركوزي واحد من 13 فردا يتعين أن يمثلوا أمام القضاء، وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة إليه تتضمن “التستر على غسل أموال، وتلقي رشى، وتمويل حملة بشكل غير قانوني، والتآمر بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات”.
وينفي ساركوزي دائما هذه الاتهامات، ولم يرد مساعدوه ولا محاموه على طلب للتعليق.
وسبق أن قال ساركوزي في مقابلة عام 2018 إنه “لا يوجد أدنى دليل على ذلك”، وإن المزاعم حولت حياته إلى جحيم.
ويواجه ساركوزي مشاكل قانونية على جبهات متعددة. وحُكم عليه في مارس/آذار من عام 2021 بالسجن ثلاث سنوات، منها اثنتان مع وقف التنفيذ، بتهمة تلقي رشوة واستغلال النفوذ في قضية منفصلة. وسيصدر قضاة محكمة الاستئناف حكمهم في تلك القضية الأسبوع المقبل.
كما حُكم عليه بالسجن لعام بعد إدانته بتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية التي أخفق من خلالها في الفوز بولاية ثانية عام 2012. وقد استأنف هذا الحكم، وهي خطوة علقت في الواقع تنفيذه.
وقال المدعي المالي في بيانه الخميس إن الأطراف المعنية لديها الآن فرصة لتقديم ما يدعم مواقفها لقاضي التحقيق في القضية الذي سيقرر ما إذا كان ينبغي اتباع توصيات المدعي.
المصدر: فرانس24
