اختتم مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه أعماله، مساء الأحد، موصياً بتفعيل التنسيق والتعاون المشترك مع دول الجوار المتشاطئة مع العراق لتخفيف أزمة الجفاف التي يعانيها، في ظل دعوات بتدويل الأزمة.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر الدول المتشاطئة في حوضي نهري دجلة والفرات، للانضمام إلى “اتفاق هلسنكي” للمياه الموقع عام 1992 واتفاق الأمم المتحدة الموقع عام 1997، بهدف الحفاظ على المياه العابرة للحدود من التلوث بغية ضمان استدامة التنوع البيولوجي في مناطق الأهوار وبيئة شط العرب والأراضي الرطبة بصورة عامة.
وطالب المؤتمر بـ”دعم العراق في مجال استدامة الموارد المائية العابرة للحدود”، فيما حض الدول المتشاطئة لإبرام اتفاقات ثنائية معه حول تحديد حصة منصفة ومعقولة من تلك الموارد وتفعيل الاتفاقات المبرمة.
وكانت فعاليات المؤتمر قد افتتحت، السبت، تحت شعار “شحة المياه، أهوار وادي الرافدين، بيئة شط العرب مسؤولية الجميع”، بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وعدد من كبار المسؤولين.
ويواجه العراق أزمة مياه حادة بسبب بناء السدود من قبل تركيا وإيران، ما أثر بشكل كبير على نهري دجلة والفرات اللذين يعدان أهم المصادر الرئيسية للمياه في البلاد.
إنقاذ نهري دجلة والفرات
بدوره، شدد رئيس الوزراء العراقي في كلمة له على أن العراق “واحد من البلدان التي تعاني من آثار اجتماعية واقتصادية بسبب شح المياه”، مطالباً بـ”تدخل دولي لإنقاذ نهري دجلة والفرات وتركيز الجهود على إبعاد مخاطر الجفاف والتخفيف من آثارها”.
وقال الوزير السابق والناشط الحقوقي بختيار أمين إن منطقة حوض دجلة والفرات “من أندر الأماكن في العالم التي تفتقر إلى وجود هيئات للتعاون بين الدول المتشاطئة، فكل الدول المشتركة بالمياه لديها هيئات لتنظيم وتقسيم الحصص المائية، إلا العراق وتركيا وإيران وسوريا”.
وبشأن مسألة تدويل ملف المياه، قال أمين إنها “في متناول العراق ويمكنه التحرك بهذا الشأن سريعاً، عبر إعداد ملف وتقديمه إلى محكمة العدل الدولية، ويكون شاملاً لكل الانتهاكات المائية التي تعرض لها من قبل دول الجوار، لا سيما أن هذه الدول أقامت السدود وحرفت مجرى المياه حتى لا تصل للعراق”.
وتابع: “قبل سنوات، كنت قد قمت بطرح القضية على محكمة العدل الدولية في لاهاي، ولمست استعداداً واضحاً من رئيسها للتحكيم بشأنها”، مستدركاً “لكن المسؤولين في العراق لم يتفاعلوا حينها مع الأمر، ولم ألمس لديهم أي تعاط جدي حول المسألة”.
وأردف: “علينا أن نشيد أيضاً بجهود رئيس الجمهورية والحكومة على إيلاء هذا الملف أهمية قصوى، ومن خلال هذا المؤتمر وغيره من المحافل، تحاول الحكومة العراقية لفت الأنظار لهذه المشكلة”.
ويهدف المؤتمر إلى إيجاد البدائل والحلول الممكنة للتخفيف من آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري، واستدامة بيئة الأهوار والأراضي الرطبة للحفاظ على النظام الأيكولوجي والتنوع الإحيائي، وتفعيل التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي بمجال إدارة مصادر المياه وتحليل المخاطر عن طريق تبادل المعلومات والخبرات.
المصدر: الشرق
