أعلنت وزارة الفلاحة التونسية أنها قررت البدء على الفور في نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب ومنع استعمالها في الزراعة حتى نهاية شهر سبتمبر بسبب موجة جفاف حادة تضرب البلاد.
وسجلت تونس، التي تعاني جفافا شديدا منذ 4 سنوات، انخفاضا في الكميات المخزنة في سدودها إلى حوالي مليار متر مكعب فقط أي ما يعادل 30 بالمئة من الطاقة القصوى للتخزين بسبب ندرة الأمطار من سبتمبر 2022 إلى منتصف مارس 2023، وفقا للمسؤول بوزارة الفلاحة حمادي الحبيب.
وقالت الوزارة إنها حظرت أيضا استخدام المياه الصالحة للشرب لغسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، مضيفة أنه سيتم معاقبة المخالفين.
ووفقا لقانون المياه يعاقب المخالفون بغرامة مالية وبالسجن من 6 أيام إلى 6 أشهر، كما يمنح القانون الحق للسلطات تعليق الربط بالماء الصالح للشرب الذي توفره شركة توزيع المياه الحكومية.
وبدأت السلطات منذ أسبوعين قطع مياه الشرب ليلا في مناطق العاصمة ومدن أخرى، في محاولة لخفض الاستهلاك، في خطوة أثارت غضبا واحتجاجا بإحدى المناطق في صفاقس جنوب البلاد.
ويرى البعض أن السلطات تخاطر عبر قرار قطع المياه بتأجيج التوتر الاجتماعي في بلد يعاني شعبه من خدمات عامة سيئة للغاية وارتفاع معدلات التضخم واقتصاد عليل، لكن خبراء يجمعون على أنه ليس أمام السلطات أي حل سوى ترشيد المياه لتفادي الأسوأ في ظل واحدة من أسوأ موجات الجفاف.
وأظهرت أرقام رسمية أن المياه المخزنة بسد سيدي سالم في شمال البلاد، المزود الرئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق، انخفضت إلى 16 بالمئة فقط من طاقته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب.
والخميس، قال المسؤول باتحاد الفلاحة محمد رجيبية إن موسم حصاد الحبوب في تونس سيكون “كارثيا”، متوقعا انخفاض المحصول المتضرر من الجفاف إلى ما بين 200 ألف و250 ألف طن هذا الموسم مقابل 750 ألف طن العام الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
