تجتمع الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي، اليوم الأربعاء، في برلين على مستوى وزراء الخارجية في إطار مؤتمر جديد يهدف إلى ضمان إجراء انتخابات في ليبيا أواخر العام الحالي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة منها.
وسيكون التحدي الأساسي ضمان أن تنظم في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل انتخابات رئاسية وتشريعية وعدت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإجرائها. إلا أن ثمة شكوكا حول الإرادة الفعلية للسلطة الحالية بتنظيم هذا الاقتراع.
وكان وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا الذي يرجح أن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة التي تقام للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر، قد حذر في الثاني من يونيو (حزيران) الحكومة من تأجيل الانتخابات.
وقال جلال حرشاوي الخبير بالشؤون الليبية في مؤسسة «غلوبال إنيشاتيف» لوكالة الصحافة الفرنسية إن مؤتمر برلين قد «يكتفي باعلان نوايا بسيط» لكنه قد يسمح كذلك باحراز تقدم باتجاه تنظيم انتخابات ديسمبر مع اتفاق محتمل في يوليو (تموز) على الأسس القانونية للاقتراع.
جدير بالذكر أنه بعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى استمر عقدا، أفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من فبراير (شباط) الماضي إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة يرأسها عبد الحميد الدبيبة صادق عليها البرلمان في مارس (آذار). وأعاد ذلك الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع.
ويعول الاتحاد الأوروبي على السلطة كذلك لحل مشكلة المهاجرين الذين يبحرون من السواحل الليبية في زوارق غير آمنة تحمل أكثر من طاقتها في غالب الأحيان، في محاولة للوصول إلى أوروبا.
وتشكل مسألة سحب القوات الأجنبية من ليبيا مسألة أساسية إذ تغذي قوى خارجية بشكل واسع النزاع في ليبيا.
وقال وزير الخارجية الألماني إن «الأطراف الذين تعهدوا خلال اجتماع برلين الأخير سحب قواتهم لم يفوا بوعدهم». وفي ديسمبر قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفا عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا من روس في مجموعة فاغنر الخاصة وتشاديين وسودانيين وسوريين وغيرهم.
كما ينتشر مئات من العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة.
