قال الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الثلاثاء 20 ديسمبر (كانون الأول)، إنه يتحمل المسؤولية كاملة عن أحداث عام 1989 التي أوصلته إلى سدة الحكم في السودان، وذلك خلال محاكمة يواجه فيها اتهامات بقيادة انقلاب عسكري.
وقال البشير الذي كان يرتدي عباءة بيضاء ويبدو بصحة جيدة أمام محكمة في الخرطوم “أتحمل كل المسؤولية عما تم في 30 يونيو، وأعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة”. وأضاف “كنت أتابع محاولات هيئة الاتهام بإثبات هذه التهمة بتقديم فيديوهات وشهود اتهام وأسمع وأستمتع”.
ولا يزال البشير في السجن منذ أن أطاح به ضباط الجيش خلال انتفاضة في أبريل (نيسان) 2019، بعد حكم دام ثلاثة عقود. ويرفض فريقه القانوني المحاكمة الخاصة بانقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989 ويصفونها بأنها “موضوع سياسي بحت”.
وذكر البشير أيضاً أن المدنيين الذين تولوا مناصب رسمية بعد أن أطاح هو وضباط آخرون الحكومة عام 1989 تمت الاستعانة بهم لمساعدة السودان في فترة عصيبة، لكنهم لم يخططوا للانقلاب أو ينفذوه.
ونقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) قوله “لم يكن همنا السلطة بل كنا نحتاج إلى كفاءات وفتحنا حواراً مع كل القوى السياسية”.
يُذكر أن هذه المحاكمة بدأت في عام 2020 ومن المتوقع أن تستمر لعدة أشهر أخرى على الأقل. ونفى بعض المتهمين الذين كانوا من كبار المسؤولين في عهد البشير مسؤوليتهم.
وقد يواجه الرئيس السوداني السابق، في حالة إدانته، حكماً بالإعدام.
وأدين البشير في محاكمة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بتهم الفساد المالي وحُكم عليه بالسجن عامين. كما يواجه محاكمة بتهمة قتل المتظاهرين.
والرئيس السوداني السابق مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور.
ونفذ القادة العسكريون أحدث انقلاب في السودان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ووضعوا نهاية لترتيب خاص بتقاسم السلطة كان قد تم الاتفاق عليه مع المكوّن المدني بعد الإطاحة بالبشير. ووقع الجيش هذا الشهر على اتفاق مبدئي مع الأحزاب السياسية لبدء عملية انتقالية جديدة.
المصدر: “إندبندنت عربية”
