تظاهر آلاف المحامين الاثنين أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة مجددا الاثنين للاحتجاج على منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديد التي أدخلتها وزارة المالية.
وقا ل المحامي طارق العوضي، لوكالة فرانس برس أن “المحاميين يمارسون حقهم المشروع في التعبير عن رفضهم لما يسمى بالفاتورة الإلكترونية”.
وندّد بمنظومة ستجعل المحامين يدفعون تكاليف باهظة. فقال “سيضطرّ مكتب محاماة إلى دفع مبلغ لا يقلّ عن 20 ألف جنيه كي يسجل الجهاز ويشتريه ويقوم بالحاجات الفنية المرتبطة بالفاتورة، وهذا المبلغ قد يعادل دخله على مدى أربعة شهور مثلاً”.
المنظومة الجديدة التي تسعى للاستفادة من عائدات الاقتصاد الموازي الضخم في البلاد، ستُرغم الشركات كافة على بدء إصدار فواتير إلكترونية. من جانبهم، أعرب الصيادلة والأطباء عن استيائهم مع اقتراب المهلة النهائية في 15 كانون الاول/ديسمبر للتسجيل في المنظومة الجديدة منددين برسوم التسجيل السنوية الباهظة.
وقال وكيل نقابة المحامين مجدي سخي الأحد للتلفزيون المصري: “نحن لسنا مقدمي خدمة… ولا نبيع سلعة، نحن لسنا تجار، نحن أصحاب رسالة”، مضيفًا قوله إن دستور 2014 ينصّ على أن “المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة”.
