حقق الاقتصاد الفرنسي نموا ضئيلا في الربع الثالث من عام 2022 بينما انخفض إنفاق الأسر بأكثر من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول وظل التضخم عند مستوى 7.1 في نوفمبر تشرين الثاني.
وتراجع الإنفاق الاستهلاكي 2.8 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول على أساس شهري مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.6 بالمئة، مما يعكس انخفاضا بنسبة 7.9 بالمئة في استهلاك الطاقة وسط ارتفاع أسعارها بسبب الحرب في أوكرانيا.
أظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن أسعار المستهلكين الفرنسيين ارتفعت 6.2 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، دون تغيير عن أكتوبر تشرين الأول، مما يعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة وتباطؤا طفيفا في أسعار الطاقة.
وعلى أساس منسق مع الاتحاد الأوروبي، ظل المعدل السنوي عند 7.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
كما أعلن المعهد الوطني للإحصاء عن نمو الاقتصاد في الربع الثالث 0.2 بالمئة، دون تغيير عن التقديرات الأولية.
المصدر : “يورونيوز”
