كشف البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري الأحد عن موعد الإعلان عن التغيير الوزاري المرتقب في الحكومة المصرية وعدد الوزراء الذين سيغادرون الحكومة .
وأضاف بكري في مقابلة صحفية أن موعد الإعلان عن التغيير الوزاري سيتم يوم الأربعاء المقبل الموافق الـ 3 من يوليو، ويأتي ذلك بعد أيام من ذكرى انتصار ثورة الـ30 من يونيو.
وأوضح أن التغيير الوزاري سيشمل 18 وزارة بينها وزارات سيادية وخدمية ومعظم الوزارات الاقتصادية.
هذا وسبق وأشار بكري الأحد في برنامجه التلفزيوني عبر قناة “صدى البلد” إلى إمكانية ظهور حكومة جديدة قد تضم وجوها جديدة، وتحديدا إذا استمر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في منصبه، حيث من المتوقع أن يكلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها.
ولفت بكري إلى أن هذا التعديل سيعتمد على تقييمات الأجهزة الرقابية وأداء الوزراء في مهامهم، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستستبدل الوزراء الذين لم يلبوا التوقعات بكفاءات جديدة متنوعة ومن خلفيات متعددة.
وأضاف أن الإصلاح الوزاري القادم قد يتضمن عناصر شبابية أبدت كفاءة في أداء عملها في الفترة الأخيرة، وأن بعض الوزراء الحاليين، سواء لأسباب صحية أو بناء على طلبهم، قد لا يكونون جزءا من التشكيل الجديد.
ووفق توجيهات الرئيس المصري من المنتظر أن “تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية”.
ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والمغادرين، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماء لمرشحين وزاريين، جرى نفي أحدها من جانب مصدر حكومي مطّلع.
