أظهرت أرقام رسمية، الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا عاد إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة في مايو للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وسيكون انخفاض التضخم موضع ترحيب من قبل كل من رئيس الوزراء ريشي سوناك وبنك إنجلترا – ولكن من المحتمل أن يكون قد جاء بعد فوات الأوان لتغيير حظوظ سوناك في انتخابات الشهر المقبل أو لخفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا الخميس.
ويتماشى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن قراءة أبريل البالغة 2.3 بالمئة مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز ويمثل انخفاضًا حادًا عن أعلى مستوى في 41 عامًا البالغ 11.1 بالمئة الذي تم تسجيله في أكتوبر 2022.
وكان الانخفاض أكثر حدة منه في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة، حيث بلغ تضخم أسعار المستهلكين في مايو 2.6 بالمئة و3.3 بالمئة على التوالي، وهو ما يتناقض مع المخاوف قبل عام من أن التضخم البريطاني أثبت عناده على نحو غير عادي.
ومع ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين بنحو 20 بالمئة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى الضغط على مستويات المعيشة والمساهمة في فقدان شعبية حزب المحافظين الذي ينتمي إليه سوناك، والذي يتأخر بنحو 20 نقطة عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.
وقال بنك إنجلترا إن عودة التضخم إلى هدفه ليس كافيا في حد ذاته لبدء خفض أسعار الفائدة.
وبينما يعتقد معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبدأ بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا عند 5.25 بالمئة في أغسطس المقبل، تعتقد الأسواق المالية أن الخطوة الأولى أكثر ترجيحًا في سبتمبر أو أكتوبر – وترى فرصة بنسبة 10 بالمئة فقط للخفض خلال اجتماع هذا الاسبوع.
وكان الانخفاض الأخير في التضخم مدفوعاً بتخفيض فواتير الطاقة المنزلية في إبريل ــ وهو التأثير الذي سوف يتلاشى تأثيره في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتوقع بنك إنجلترا أن التضخم سوف يرتفع مرة أخرى.
