بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء القطري ووزراء الخارجية السعودي والمصري والأردني مساء الجمعة الوضع في قطاع غزة وتحقيق “حل (قيام) الدولتين” بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. وجاء في بيان الرئاسة أن ماكرون تباحث في قصر الإليزيه مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي في “مجموعة الرافعات التي يمكن تفعيلها من أجل إعادة فتح كل المعابر” إلى القطاع الفلسطيني وناقشوا سبل “تعزيز تعاونهم في مجال المساعدات الإنسانية وتعميقه”.
وتطرّقت النقاشات أيضا إلى “التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن لدولة إسرائيل وتلبية التطلعات المشروعة للفلسطينيين”.
وجدّد ماكرون تأكيد “معارضته العمليات (الإسرائيلية) في رفح، ودعوته لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وللإفراج عن كل الرهائن” الذين اقتادتهم حركة حماس إلى قطاع غزة.
ولا يزال هناك فرنسيان ضمن المخطوفين، وقد عثر الجيش الإسرائيلي على جثة الفرنسي الثالث أوريون إرنانديز-رادو.
إلى ذلك أكد الرئيس الفرنسي “إدانته بأشد العبارات ما أعلن مؤخرا بشأن الاستيطان في الضفة الغربية”، مشددا على “تصميم فرنسا على تشديد العقوبات بهذا الشأن، بما في ذلك على المستوى الأوروبي”. وكان المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قد أشار إلى أن زيارة وزير خارجية بلاده “تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.
وقال إنها تندرج أيضا في إطار “بحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع بالقدر الكافي لاحتياجاتهم، فضلا عن التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء هذه الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين”.
ومن المقرر أن يزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز باريس أيضا لإجراء مباحثات مع ممثلين عن إسرائيل في محاولة لاحياء المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى هدنة في قطاع غزة.
ولم تثمر مفاوضات جرت في مطلع مايو بين إسرائيل وحركة حماس بواسطة قطرية ومصرية وأميركية، أي اتفاق تهدئة يشمل الإفراج عن رهائن لدى حماس مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل.
