في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أعلنت الحكومة العراقية إن نحو 182 مليار دينار عراقي أو 125 مليون دولار من مبلغ مختلس ستسترد من خلال مصادرة ممتلكات وأصول مملوكة لرجل أعمال متواطئ في قضية فساد.
وأكد السوداني أن التحقيق المستمر لن يستثني أحدا متورطا في القضية، وأن الحكومة تعمل على استعادة كامل المبلغ المسروق.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن التحقيق لا يزال جاريا، وحدد أشخاصا آخرين متورطين.
المبلغ المسترد كان قد صرف إلى نور زهير جاسم رجل الأعمال الذي ألقي القبض عليه على خلفية صلته بالقضية إلى جانب مسؤولين من مصلحة الضرائب الحكومية بعد سحب الأموال من حساب وديعة ضريبية خلال الفترة بين سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022.
وفقا لبيان داخلي اطلعت عليه وكالة “الأسوشيتد برس”، فقد حصل جاسم على أكثر من مليار دولار من الحساب.
وتم الكشف عن المخطط في شهر أكتوبر عندما كشف تدقيق داخلي أجرته وزارة المالية العراقية أن الهيئة العامة للضرائب- دائرة الإيرادات الداخلية العراقية – دفعت بشكل احتيالي حوالي 3.7 تريليونات دينار عراقي، أو ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار، لخمس شركات.
تلك المدفوعات سددت بواسطة 247 شيكا تم صرفها خلال الفترة من 9 سبتمبر 2021 و11 أغسطس من العام الجاري، من فرع في مصرف الرافدين الذي تديره الدولة والموجود داخل الهيئة العامة للضرائب.
ضم الحساب مليارات الدولارات من ودائع الشركات التي كان من المفترض إعادتها إليها بمجرد خصم الضرائب، وكانت الشركات قد قدمت بيانات مالية محدثة.
أجرى القائم بأعمال وزير المالية آنذاك، إحسان عبد الجبار الذي شغل أيضا منصب وزير النفط، التدقيق. حيث اكتشف السرقة بعد تلقي شكاوى من شركة نفط لم تتمكن من استعادة ودائعها الضريبية، وفقا لمسؤول بارز مطلع على التحقيق.
عندما استفسر الوزير عن الرصيد المتبقي في الحساب، قالت هيئة الضرائب إن به 2.5 مليار دولار، لكن مزيدا من التدقيق كشف أن الرصيد الفعلي تراجع إلى 100 مليون دولار فقط، وفقا للمسؤول.
كان ذلك أول مؤشر على السرقة الهائلة، وقدم تدقيق لاحق للجنة المالية في مجلس النواب.
قبل التدقيق، كان قسم مكافحة غسيل الأموال في بنك الرافدين قد أعرب عن قلقه لوزارة المالية من المعدل الكبير للسحوبات النقدية.
كان الوزير السابق قبل عبد الجبار، علي علاوي، قد طلب أن يوافق مكتبه على أي سحوبات كبيرة، لكن كبار مديري هيئة الضرائب تجاهلوا الطلب.
قبل أسابيع من صرف الشيكات الأولى، أزالت السلطات جزءا رئيسيا من الرقابة، بدعوى أن الشركات اشتكت من فترات الانتظار الطويلة.
جاء قرار عزل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من العملية بناء على طلب النائب هيثم الجبوري، الذي كان يرأس حينها اللجنة المالية البرلماني
وجد التدقيق أن الشركات، التي تم تأسيس ثلاث منها قبل أسابيع فقط من سداد المدفوعات، قدمت مستندات مزورة لتتمكن من المطالبة بالدفعات، ولم يتمكن المدققون من متابعة الأموال لأنه تم سحبها نقدا.
