من المرجح أن يسجل الناتج الألماني انكماشا ضئيلا في الفصل الأول من العام، متسببا بركود في أكبر قوة اقتصادية في أوروبا فيما تواجه عدة أزمات، وفق تحذير صدر عن مصرفها المركزي، الإثنين.
يواجه الاقتصاد الألماني صعوبات منذ أدت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 إلى ارتفاع معدلات التضخم فيما يفاقم التباطؤ الصناعي والضعف الذي يعاني منه أبرز شركائها الأزمة.
وبعدما سجل انكماشا نسبته 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023، يرجّح بأن يتراجع الناتج مجددا بشكل طفيف بين يناير ومارس، وفق التقرير الشهري للبنك الاتحادي الألماني.
وأضاف “سيضع هذا التراجع الثاني على التوالي في الناتج الاقتصاد الألماني في مرحلة ركود تقني”.
وعدد البنك المركزي سلسلة مشاكل تواجه ألمانيا انطلاقا من تباطؤ الطلب الخارجي وصولا إلى تراجع إنفاق المستهلكين والاستثمار المحلي.
ولفت إلى أن الاقتصاد قد يكون تأثر بموجة إضرابات مؤخرا خصوصا تلك في قطاعي سكك الحديد والطيران.
لكنه أضاف “ما زالت لا توجد أدلة على ركود متمثل بتراجع دائم وواسع النطاق ولافت في النشاط الاقتصادي، ركود من هذا النوع غير مطروح حاليا”.
وتابع أن سوق العمالة القوي وارتفاع الأجور وتباطؤ التضخم هي عوامل ستوفر جميعها الدعم.
وبعد رفع معدلات الفائدة مرات عدة، تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2.9 بالمئة في يناير وهو مستوى لا يعد بعيدا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.
وسجّل الاقتصاد الألماني انكماشا نسبته 0.3 بالمئة خلال العام الماضي. وبينما يتوقع بأن ينتعش هذا العام، يحذّر المراقبون منذ مدة من أن التعافي قد يكون أبطأ مما كان متوقعا.
وخفض البنك الاتحادي الألماني توقعاته للنمو عام 2024 إلى 0.4 بالمئة، مقارنة بتوقعات بلغت 1.2 بالمئة في يونيو.
