أصبحت هندوراس ثاني دولة في أمريكا الوسطى تعلن حالة الطوارئ لمكافحة جرائم العصابات مثل الابتزاز.
لسنوات ، فرضت عصابات الشوارع رسوم حماية على سائقي الحافلات وسيارات الأجرة وأصحاب المتاجر في هندوراس ، كما هو الحال في السلفادور المجاورة.
في وقت متأخر من يوم الخميس ، اقترحت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إجراء للحد من الحقوق الدستورية من أجل اعتقال أعضاء العصابات.
وقالت كاسترو: “هذه الحكومة الديمقراطية الاجتماعية تعلن الحرب على الابتزاز ، تمامًا كما أعلنت منذ اليوم الأول حروبًا على الفساد والإفلات من العقاب وتهريب المخدرات”. هذا الإجراء يجب أن يوافق عليه الكونغرس.
يوم الجمعة ، أيد خورخي لانزا ، زعيم مشغلي الحافلات في هندوراس ، هذه الخطوة ، قائلاً إن سائقي الحافلات سئموا من التهديد والقتل لعدم دفع أموال الحماية. وقال لانزا إن السائقين ظلوا يطالبون بإجراءات صارمة منذ سنوات.
قال لانزا: “لا يمكننا أن نتحمل أكثر من قتل العمال ودفعهم للابتزاز”. “نأمل أن تنجح هذه الإجراءات وتظل سارية”.
وقال لانزا إن 50 سائقًا لقوا مصرعهم حتى الآن في عام 2022 ، وقتل ما مجموعه 2500 على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. وقدر أن الشركات والسائقين دفعوا ما معدله حوالي 10 ملايين دولار شهريًا للعصابات من أجل العمل.
لم تحدد هندوراس بالضبط ما ستترتب عليه حالة الطوارئ ، ولكن عادةً ما تعلق هذه الإجراءات مؤقتًا القواعد العادية التي تنظم الاعتقالات والتفتيش ؛ في بعض الأحيان يتم تطبيق قيود على حرية الكلام والتجمع كذلك.
في السلفادور المجاورة ، طلب الرئيس نجيب بوكيلي من الكونغرس منحه سلطات استثنائية بعد إلقاء اللوم على العصابات في 62 جريمة قتل في 26 مارس ، وتم تجديد مرسوم الطوارئ هذا كل شهر منذ ذلك الحين. يعلق بعض الحقوق الدستورية ويمنح الشرطة مزيدًا من الصلاحيات لتوقيف واحتجاز المشتبه بهم.
وقد أثبت هذا الإجراء شعبيته بين الجمهور في السلفادور ، وأسفر عن اعتقال أكثر من 56000 شخص بزعم صلاتهم بالعصابات.
لكن المنظمات غير الحكومية أحصت عدة آلاف من انتهاكات حقوق الإنسان وما لا يقل عن 80 حالة وفاة أثناء الاحتجاز لأشخاص قُبض عليهم أثناء حالة الاستثناء.
يقول نشطاء حقوقيون إن الشباب كثيرًا ما يُعتقلون بناءً على سنهم أو مظهرهم أو ما إذا كانوا يعيشون في حي فقير تهيمن عليه العصابات.
