أظهرت دراسة أعدها قسم البحث والتحليل في مجموعة “إيكونوميست” ونشرت الخميس أن المعايير الديمقراطية تراجعت في العالم خلال 2023 نتيجة انتشار الحروب والممارسات الاستبدادية وتراجع الثقة في الأحزاب السياسية التقليدية.
وفيما صنفت “وحدة المعلومات الاقتصادية” في الإيكونيميست بلدين جديدين هما باراغواي وبابوا غينيا الجديدة في قائمة الديمقراطيات عام 2023، إلا أن المتوسط العالمي لمؤشر الديمقراطية تراجع إلى مستوى 5.23 على سلم من 10درجات، بالمقارنة مع 5.29 العام السابق، وهو أدنى مستوى يسجل منذ صدور الدراسة الأولى عام 2006.
وذكر التقرير أن “تدهور حال الديمقراطية هذا في العالم ناتج بصورة رئيسة عن التطورات السلبية في الدول غير الديمقراطية مثل عودة ظهور نزاعات عنيفة وتدابير استبدادية”.
وبين الدول الـ74 المصنفة ديمقراطية من أصل 167 دولة تناولتها الدراسة، فإن 24 بلدا فقط تمثل 7.8 بالمئة من سكان العالم تعتبر “ديمقراطيات كاملة” أي “دول لا تحترم فحسب الحريات السياسية والمدنية الأساسية، بل تميل (هذه الحريات فيها) للاستناد إلى ثقافة سياسية مؤاتية للنمو الشخصي للمواطنين”.
أما الدول الخمسون الأخرى والتي تضم بلدانا مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والبرازيل وتايلاند، فتصنف في فئة “الديمقراطيات المنقوصة” وهي تنظم “انتخابات حرة ومنصفة، وبالرغم من أن فيها مشكلات (على غرار انتهاكات حرية الإعلام)، فإن الحريات المدنية الأساسية محترمة فيها”.
وأُدرجت باراغواي وبابوا غينيا الجديدة في هذه الفئة الثانية هذا العام.
أما الدول المتبقية، فتصنف ما بين “نظام هجين” و”نظام استبدادي” وفق مؤشر يتم احتسابه استنادا إلى 5 معايير هي العملية الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية.
وسجلت النيجر والغابون أكبر تراجع مع تراجعهما 29 مرتبة (المرتبة 141) و28 مرتبة (المرتبة 146) على التوالي. وشهد البلدان انقلابا عسكريا عام 2023.
وأوروبا الغربية هي المنطقة الوحيدة التي حسنت موقعها و”تخطت بالتالي أميركا الشمالية” التي لم تتصدر التصنيف “لأول مرة منذ إنشاء المؤشر عام 2006”.
ويواجه عدد متزايد من البلدان “تراجعا في الثقة في الأحزاب الرئيسية والقادة السياسيين” و”حروبا ثقافية من النوع الذي يطبع منذ زمن بعيد الولايات المتحدة”، وفق التقرير.
وبالنسبة إلى أوروبا الغربية، ذكر التقرير أنها “تعاني من مستوى متدن من الثقة في الحكومة واستقطاب حول مسألة الهجرة”.
