توقعت حكومة غينيا تحسن الإمدادات إلى محطات الوقود في البلاد بشكل ملحوظ عقب انفجار في منشأة نفطية، وذلك مع تطبيق حدود جديدة على الكميات المسموح بها للمركبات بدءا من السبت.
وأسفر انفجار 18 ديسمبر عن مقتل 23 وإلحاق أضرارا بمعظم خزانات الوقود في منصة النفط الرئيسية بالبلاد والتي تتعامل مع واردات الوقود، ما أدى إلى نقص للوقود على نطاق واسع.
وقالت الحكومة في وقت متأخر الجمعة: “يسر الحكومة أن تعلن للشعب أن بفضل الجهود الدبلوماسية مع دول مجاورة ستشهد إمدادات الوقود في محطات الوقود تحسنا ملحوظا”.
وقد تؤدي هذه الأنباء إلى حالة من الطمأنينة في الأسواق العالمية التي شهدت ارتفاع العقود الآجلة الصينية لأكسيد الألومنيوم إلى مستويات قياسية بسبب مخاوف من أن نقص الوقود في غينيا قد يحد من صادراتها من البوكسيت المستخدم في استخلاص أكسيد الألومنيوم. وغينيا هي الدولة الثالثة عالميا في إنتاج البوكسيت.
وقالت الحكومة إنه اعتبارا من يوم السبت ستفرض محطات الوقود حدا على المبيعات عند 25 لترا لكل سيارة وخمسة لترات لكل دراجة نارية، بينما سيُحظر ملء أوعية (جراكن) الوقود.
