أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، التأكيد على أن غزة ستصبح “منزوعة السلاح وتحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية”.
وقال نتياهو، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وعضو حكومة الطوارئ، بيني غانتس:
نحن في حرب وجودية لا بد من خوضها حتى النصر رغم الضغوط والتكاليف.
الوضع الأمني في غزة سيكون بيد إسرائيل بعد القضاء على حماس.
سنواصل العمليات العسكرية لاستعادة المخطوفين وسنحارب حتى نحقق الانتصار.
نعمل كل ما يمكن من أجل حماية جنودنا.
إسرائيل تلقت طلبات لوقف إطلاق النار وسحب القوات في المحادثات بشأن غزة لكنها لن تفعل ذلك.
كما ألمح نتنياهو على ما يبدو إلى أن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وقال: “الهجوم الإسرائيلي على غزة ساعد في التوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح الرهائن في نوفمبر.. التعليمات التي أعطيها لفريق التفاوض مبنية على هذا الضغط الذي بدونه ليس لدينا شيء”.
وتأتي تصريحات نتنياهو عكس ما تصفها تقارير إعلامية بـ”الخطة الأميركية”، التي تؤيد إدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة.
وفي وقت سابق، السبت، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا على القادة الفلسطينيين، لحثهم على تولي الإدارة الأمنية لقطاع غزة بعد نهاية الحرب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وفلسطينيين قولهم إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان طلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “توفير أفراد أمن يمكنهم تشكيل نواة قوة أمنية للقيام بدوريات في غزة”.
وقال مسؤول أميركي، الجمعة: “نعتقد أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية يجب أن توفر نواة لقوة أمنية مستقبلية، ونريد تقويتها وتدعيمها”.
وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق رفضها القاطع لتولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وألمح الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى وجود خلافات في العلاقة بينه وبين نتنياهو، داعيا الأخير إلى “تغيير حكومته” المتشددة.
من جهته، ذكر يوآف غالانت:
الحرب في غزة ستكون طويلة.
العملية البرية في غزة تحقق أهدافها وسنواصل العمليات حتى النصر.
حادث قتل المحتجزين الثلاثة صعب وهو ثمن هذه الحرب الذي ندفعه.
الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر بدأ من حي الشجاعية “الإرهابي”.
جاهزون لعملية توقف تهديدات الحوثيين لكننا نعطي فرصة للجهود الدولية.
نعمل على بناء قدرات الردع على الجبهة الشمالية.