طرحت الحكومة التونسية الاثنين اكتتابا وطنيا (الاقتراض من السوق المحلية) هو الرابع هذا العام لجمع 700 مليون دينار (225.33 مليون دولار) لتمويل ميزانية العام الحالي، وسط صعوبات في تأمين قروض خارجية.
وجمعت الحكومة من خلال الاكتتابات الثلاثة السابقة هذا العام ما يزيد عن 800 مليون دولار.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن العجز المالي لعام 2023 سيرتفع من 5.2 بالمئة كانت تتوقعها في السابق إلى 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري إن تونس نجحت حتى الآن في سداد 81 بالمئة من ديونها الخارجية البالغة 20.8 مليار دينار لعام 2023، مضيفة أن البلاد ستواصل الوفاء بالتزاماتها رغم الضغوط الكبيرة على المالية العامة.
وفتحت تونس باب الاقتراض من السوق المحلية قبل 3 سنوات في ظل الصعوبات التي تواجهها فيما يخص الموارد الخارجية بعد خفض التصنيف الائتماني السيادي للدولة.
يأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الضغوطات على الموازنة العامة للدولة، ومع تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتعبئة الموارد الخارجية بقصد الحصول على تمويلات تُمكن من استيراد الموارد الأساسية، وعلى رأسها الطاقة.
واتبعت الدولة نهجاً جديداً -موازياً لسندات وأذون الخزانة- من أجل الاقتراض من السوق الداخلية، وذلك عبر “القروض الوطنية” الهادفة لتمويل الموازنة، وبما يسهل على الأطراف التي لا تستطيع الوصول إلى سندات الخزانة فرصاً للاكتتاب في تلك القروض، ومن بينهم الأشخاص الطبيعيين.
