تنشط الحملات والفعاليات والمؤتمرات والندوات في شهر “أكتوبر الوردي” لتوعية النساء حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عن هذا المرض، إلا أن الحال في لبنان ليس ورديًا بعد تعذر قسم كبير من مرضى السرطان من تلقي العلاج.
وتعاني مريضات سرطان الثدي في لبنان من فقدان الأدوية من جهة، وارتفاع تكاليف العلاج من جهة ثانية، نتيجة الأزمة الاقتصادية ورفع السلطات اللبنانية الدعم عن بعض أدوية السرطان.
وقال طبيب (الدم والتورم الخبيث) أنور شيا لـ”سبوتنيك”، إن نسبة سرطان الثدي تتزايد في لبنان، مضيفًا أن “الأسباب عديدة، منها الاكتشاف المبكر، والطلب من المرضى إجراء فحوصات أبكر، وبالتالي اكتشاف عدد أكبر من حالات سرطان الثدي”.
وأشار إلى أنه “لا توجد إحصاءات دقيقة في لبنان لعدد المرضى، ولكن الملاحظ في العيادات أن الأرقام تتزايد، والأرجح بسبب التلوث البيئي أو مخلفات الحرب وهذه الأسباب ليست علمية دقيقة إنما ملاحظات في العيادة”.
وأوضح شيا أن “عوائق عديدة تواجه مرضى السرطان في لبنان، أدوية كثيرة لا نستطيع تأمينها لمرضى سرطان الثدي وغيرهم للأسف، رغم التحسن الضئيل الملحوظ منذ سنة لجهة توفر أدوية مرضى السرطان من خلال الخطة التي قامت بها وزارة الصحة”، مشيرًا إلى أن “الأدوية مقسمة إلى مدعومة وغير مدعومة، والأدوية الغير مدعومة لا يستطيع أي مريض أن يحصل عليها ونتحدث عن تكلفة عالية وأموال هائلة، وللأسف هناك عدد كبير من المرضى لا يستطيعون العلاج كليًا”.
ولفت إلى أن “الفحص المنزلي أمر أساسي وعلى كل امرأة أن تقوم به، وإذا وجدت أي خلل استمر لأكثر من يوم أو أي تغير بالحجم بشكل سريع، فعلى الأقل يجب زيارة الطبيب، وعدم ترك الموضوع”.
بدوره، قال رئيس جمعية “بربارة نصار” التي تعنى بدعم مرضى السرطان، هاني نصار، إنه “حسب آخر إحصاء لوزارة الصحة عام 2016، يسجل لبنان 12 ألف حالة جديدة كل عام، 600 منهم من الأطفال والعدد الباقي بالغين”.
وفي تصريحات لـ”سبوتنيك”، أوضح نصار أن “نسبة الإصابات بمرض السرطان مرتفعة جدًا، وإذا اعتمدنا فقط أرقام وزارة الصحة فلدينا اليوم ما لا يقل عن 40 ألف شخص يعالج اليوم من هذا المرض، وإذا لدينا 12 ألف حالة جديدة سنويًا تقريبًا فإن ربع الحالات سرطان الثدي، اليوم لدينا ما لا يقل عن 10 آلاف صبية تتعالج اليوم كعلاج كيميائي”.
وذكر نصار أنه “بالرغم من التحسن فيما خص تأمين الأدوية من قبل وزارة الصحة إلا أن الحياة ليست وردية، والمشكل الكبير هو نقص التمويل من قبل الدولة اللبنانية لموازنة وزارة الصحة بما يتعلق بأدوية الأمراض السرطانية، المبلغ المرصود هو 35 مليون دولار، 10 مليون دولار للمستلزمات الطبية و25 مليون دولار لأدوية الأمراض السرطانية وسائر الأمراض، هذا يعني أن المبلغ المرصود هو 21 مليون دولار بالمقابل المبلغ الذي نحتاجه هو 40 مليون دولار”.
وعن أبرز المشاكل، أشار نصار إلى أن “أدوية النساء المصابات بسرطان الثدي خاصة سرطان الدرجة الرابعة تقدر تكلفتها بآلاف الدولارات، هذه الأدوية عندما تؤمنها الدولة تأخذها المريضة بسعر مدعوم، ولكن عندما تفقد هذه الأدوية بسبب التأخر بتحويل الاعتمادات للشركات، لمدة شهر أو أكثر، يكون أمام المريضة إما أن توقف علاجها بانتظار الدواء بالسعر المدعوم، وإما الحصول عليه بسعر غير مدعوم بالدولار، أو التفتيش عن الدواء الأقل ثمنًا خارج لبنان إذا كانت لديها إمكانيات وهنا تكون حياتها معرضة للخطر بسبب عمليات التزوير بالأدوية، عدا عن التعب النفسي التي تتعرض له المريضة”.
وأوضح أن “أدوية العلاجات الهورمونية بعد العلاج الأساسي رفع عنها الدعم، واليوم ليس باستطاعة الجميع شراء هذه الأدوية”، معتبرًا أن “المشكلة الكبيرة التي نعاني منها مع المصابات بسرطان الثدي هي العلاج الكيميائي الذي يعطى داخل المستشفى، أغلبية أدوية العلاج الأساسي الكيميائي رفع الدعم عنها، وتكاليف العلاج باهظة الثمن، وتقدر فاتورة المستشفى بحدود ال 900 أو 1100 دولار، والضمان الاجتماعي لا تزال تسعيرته على 1500 ليرة لبنانية وقد أطلقنا صرخة للضمان الاجتماعي ولكن لم يتغير شيء”.
وكشف نصار أنه “للأسف فقدنا أشخاصًا رفضوا العلاج بسبب ارتفاع التكلفة”.
