أعلن البنك المركزي المصري الأربعاء، إن ميزان المعاملات الجارية في البلاد حقق فائضا في الربع من أبريل إلى يونيو في ظل تراجع الواردات وارتفاع عائدات قطاع السياحة وقناة السويس، وذلك ثاني فائض فصلي تحققه القاهرة في أقل من عام.
وذكر البنك في بيان أن الفائض الذي بلغت قيمته 557 مليون دولار عوّض عجزا قيمته 3.49 مليار دولار في الربع بين يناير ومارس.
وسجلت مصر في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 فائضا قيمته 1.40 مليار دولار، الذي كان الأول منذ أعوام.
وتراجعت الواردات إلى 16.18 مليار دولار من 17.55 مليار دولار في الربع من يناير إلى مارس و21.30 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت الصادرات إلى 8.57 مليار دولار من 9.55 مليار دولار في الربع من يناير ومارس و11.44 مليار دولار في الربع من أبريل إلى يونيو 2022.
وقفزت إيرادات السياحة إلى 3.32 مليار دولار من 2.55 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 2.54 مليار دولار من 1.91 مليار دولار.
تراجع حاد لتحويلات المصريين بالخارج
لكن التحويلات المالية من المصريين المقيمين في الخارج انخفضت بنحو 44 بالمئة إلى 4.63 مليار دولار من 8.29 مليار دولار في الربع من أبريل إلى يونيو 2022.
ويقول محللون إن كثيرا من المصريين بالخارج من الذين يتوقعون خفضا وشيكا لقيمة العملة توقفوا عن إرسال مدخراتهم أو أرسلوها عبر السوق السوداء، أي من دون تسجيلها رسميا.
وخلال العام المالي الماضي هبطت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 31 بالمئة إلى 22.1 مليار دولار، بالمقارنة مع 31.9 مليار دولار بالعام المالي السابق، بحسب ما أظهرت بيانات المركزي المصري.
المصدر: سكاي نيوز
