توقعت المملكة العربية السعودية أن تسجل ميزانية 2024 عجزاً بقيمة 79 مليار ريال، بما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية زيادة الإنفاق، كما رجحت استمرار تسجيل عجز في موازنتي 2025 و2026.
المملكة تستهدف تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بقيمة 1.172 تريليون ريال، وفق البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2024، الصادر منتصف ليل السبت، في حين قدَّرت المصروفات بـ1.251 تريليون ريال.
كانت وزارة المالية السعودية توقّعت في البيان التمهيدي لميزانية عام 2023 أن تحقق فائضاً خلال العام المقبل بقيمة 21 مليار ريال، بإيرادات 1.146 تريليون ريال، ومصروفات بقيمة 1.125 تريليون ريال.
في سياق متصل، خفضت وزارة المالية السعودية توقعاتها لنمو الناتج المحلي إلى 0.03% في 2023 مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة، وهو ما أرجعته إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط. في وقتٍ توقعت نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية 5.9%. كما قلصت وزارة المالية توقعاتها لنمو الناتج المحلي للعام المقبل إلى 4.4% من 5.7% في التقديرات السابقة. فيما رجّحت نمو الناتج المحلي الحقيقي للسعودية بنسبة 5.7% في 2025، و5.1% في 2026.
على صعيد الدين، رفعت السعودية تقديراتها لحجم الدين العام 7.7% في 2023 إلى 1.02 تريليون ريال، من 951 مليار ريال، ليمثل 24.8% من الناتج المحلي، على خلفية ترجيحها ارتفاع محفظة الدين العام نتيجة التوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع. وفي هذا الإطار، قال وزير المالية محمد الجدعان: “نتطلع للاستفادة من فرص التمويل بالسوق لسداد أصل الدين وتمويل مشاريع”، مثل البحر الأحمر، والقدية، والدرعية.
ميزانية 2023 تتحول إلى عجز
على صعيد العام الحالي؛ توقعت وزارة المالية ارتفاع الإنفاق إلى 1.26 مليار ريال، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.1 تريليون ريال، لتسجل عجزاً بقيمة 82 مليار ريال، علماً أن موازنة 2023 كانت تتوقع تسجيل فائض بقيمة 16 مليار ريال.
وتوقعت السعودية تسجيل 73 مليار ريال عجزاً في 2025، على خلفية ارتفاع المصروفات إلى 1.3 تريليون ريال في مقابل إيرادات بقيمة 1.227 تريليون ريال، على أن يرتفع العجز في العام التالي إلى 109 مليارات ريال بمصروفات تبلغ 1.368 تريليون ريال.
كانت مالية السعودية سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي عجزاً بقيمة 8.2 مليار ريال، مقابل فائض قدره 135.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022. وأشارت وزارة المالية إلى أن هذا العجز سيتم تمويله عن طريق الدين الخارجي.
على مدار الربع الثاني من 2023؛ قفزت إيرادات السعودية غير النفطية 13%، على أساس سنوي، لتصل إلى 135 مليار ريال، مما خفف من حدّة العجز. في حين انخفضت إيرادات النفط للفترة عينها بنسبة 28% إلى حوالي 180 مليار ريال.
جاء عجز الميزانية السعودية بالنصف الأول على خلفية استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد، وتقهقر الأنشطة النفطية، خصوصاً بعد دخول الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة حيز التطبيق في مايو، في وقتٍ اتسمت فيه أسواق النفط العالمية بضعف نسبي للأسعار.
أشارت “بلومبرغ” في تقرير نُشر الشهر الماضي إلى أنه على الرغم من أن المملكة سجلت عجزاً في النصف الأول من العام والترجيحات باستمراره في النصف الثاني؛ فإن توزيعات الأرباح المتوقعة من قبل “أرامكو” السعودية الإضافية، المُعلَن عنها في 7 أغسطس، ربما تعوّض العجز المتوقع، إذ من المقرر أن تسدّد الشركة أولى المدفوعات المرتبطة بالأداء بنحو 9.9 مليار دولار في الربع الثالث إلى المساهمين، بما في ذلك الحكومة التي تمتلك 90% من أسهم الشركة، ومن المرجح أن تؤدي توزيعات أرباح الربع الأخير من العام إلى تحويل عجز الميزانية إلى فائض.
تعقيباً على البيان التمهيدي لميزانية 2024؛ رجّح مصرف الراجحي في تقرير أن تكون الحكومة السعودية اعتمدت 82 دولاراً كسعر لبرميل النفط في تقديرات الميزانية، معتبراً أن زيادة الإنفاق، لاسيما على قطاعات الدفاع والتعليم والصحة، لعبت دوراً في تحوّل الفائض المتوقع إلى عجز، كما قدّر أن تسجل الإيرادات ارتفاعاً طفيفاً عمّا هو متوقّع في الميزانية، بفعل القطاعات غير النفطية التي تمثل دافعاً رئيسياً لنمو اقتصاد البلاد.
وكان صندوق النقد الدولي توقّع الشهر الحالي بلوغ عجز ميزانية المملكة خلال 2023 نسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن زخم نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية سيستمر بدعم من زيادة الاستهلاك والاستثمارات، على الرغم من انخفاض إنتاج النفط وتراجع النمو الإجمالي بشكلٍ عام، متوقعاً أن يحافظ القطاع غير النفطي على معدل نمو قوي يصل إلى 4.9% خلال 2023.
المصدر: الشرق
