في عام 2014 ورث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اقتصادا متداعيا حينما تولى منصب رئيس الجمهورية ، وهو ما استلزم إصلاحات عميقة أوقفت نزيف الاقتصاد بشكل كبير.
وفي هذا الإطار، رفعت الحكومة سعر الوقود المدعم لتخفيف عبء كبير عن الميزانية وزادت ضريبة القيمة المضافة إلى 14 بالمئة وخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إلى أقل من النصف.
ويقول كثيرون إن تلك الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر وهي تتعافى من الفوضى وتواجه هجمات يشنها متشددون.
وبحسب تحليل عن الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعدته المجموعة الاستشارية في مانكن هاوس للاستثمار والتنمية بانجلترا برئاسة خبير التطوير الاستراتيجي البارز المستشار محمد منسي، برزت نقاط عديدة بشأن رصد و تقييم مستوى الاتجاه العام للجذب الاستثماري الإقليمي في الشرق الاوسط، حيث تم استعراض خطوط ومنحنيات مصفوفة مسارات التحدي والتحقق التنموي في الاقتصاد والسياسة المصرية منذ تولي السيسي من الفترة 2014 إلى 2023 في اتجاه زيادة فعالية الجذب الاستثماري، حيث برزت عدة نقاط يمكن تسميتها بالجوهرية وآخرى بالمحورية .
بلغ الناتج المحلي الإجمالي 5.3 في المئة على أساس سنوي في الثلاثة أشهر حتى ديسمبر كانون الأول، من 2.1 في المئة في 2012-2013، بحسب بيانات البنك المركزي.
سعت الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية، الى اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة، تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال:
•حزمة من الإصلاحات الشاملة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
•مواصلة جهود رفع كفاءة سوق العمل.
•تدعيم مصادر النقد الأجنبي.
•تبني الدولة لخطط التنمية في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخلياً وخارجياً، وهو الأمر الذي شكل حجر الزاوية في القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الراهنة والتي أضرت بمختلف اقتصادات العالم، خاصة مع المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لاحتواء مختلف التداعيات السلبية اقتصادياً واجتماعياً، لتنعكس هذه الجهود على نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وإدارته للمخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية خاصة على الصعيد الاقتصادي .
الاقتصاد المصري
•خلال السنوات التسع الماضية تجاوزت الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلغ في خطة العام المالي 2024/2023 نحو 1.65 تريليون جنيه
•قدرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/ 2024، النمو الاقتصادي بنحو 4.1% في عام 23/ 2024 مقابل معدل نمو متوقع 4.2% في عام 22/ 2023،
•تتبنى الدولة المصرية مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة تصل في خطة العام المالي 23/ 2024 إلى نحو 600 مليار جنيه، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعلية 29% عام 21/ 2022.
•أما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية، ويخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه (بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه (بنسبة 37%)، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
•استهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام (23/ 2024)، وصولا إلى 50% بحلول عام 24/ 2025.
•تضمنت الخطة الاستثمارية لعام 23/ 2024 إدراج استثمارات قدرها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يسهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.
•بلغ الإنفاق الحكومي الموجه لقطاع الصحة حينها 31 مليار جنيه عام 13/ 2014، و84 مليار جنيه لقطاع التعليم، و24 مليار جنيه لقطاع الخدمات الشبابية والثقافية بإجمالي 139 مليار جنيه للعام المالي 2013/ 2014، في حين أن الاستثمارات المدرجة للعام المالي 2023/ 2024 لهذه القطاعات تبلغ نحو 436 مليار جنيه.
المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة خلال الفترة الأخيرة:
1-فائضا أوليا للعام الخامس بنسبة 1.3% بدلا من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عاما
2-زادت مصر دعم الصادرات من ستة مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28 مليار جنيه
3-نما رصيد الاحتياطات الأجنبية ليصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي
4-صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوي مسجلاً حوالي 8.9 مليار دولار
5-ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.
6-ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8% إلى أربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي
7-عجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12.5٪ إلى 6.1٪ من الناتج المحلى
8-تتوقع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط 4 %سنويا على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة
9-معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023/2024 قدر عند 4.1%.
10-18.2 مليار دولار قيمة صادرات مصر من البترول فى 2022
وحول تقييم متجهي لاستطلاع أهمية استمرار القيادة المصرية في استكمال مسيرة التغلب علي التحديات الاستراتيجية من خلال الاستمرار في الاستثمارات التنموية لاحداث توازنبين إجمالي الطلب المحلي وإجمالي الناتج القومي اوردت الدراسة التالي:
من وجهة نظر دولية جاءت أهم وأبرز المحقق في مصر بقيادة السيسى منذ 2014 :
•قناة السويس الجديدة ( عالمية المنفعة )
•مبادرة حياة كريمة ( التنمية المحلية )
•حقل ظهر(عالمية الاقتصاد )
•مشروعات الأمن الغذائي ( تنامي الكفاية )
ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى مليونين و506 آلاف طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل الماضي، بزيادة قدرها 230 ألف طن (10%) عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية
مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي والذي يستهدف زراعة مليون فدان، كما تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة تصل التكلفة المبدئية إلى 300 مليار جنيه ومشروعات التوسع الأفقي الأخرى وجميعها تستهدف إضافة أكثر من 25% للرقعة الزراعية الإجمالي
مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة – مصنع كيما “2” لإنتاج الأسمدة بمحافظة أسوان – مجمعات صوامع غلال للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح- المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات .
استعرض التقرير أيضا التأثير السياسي في جوانب التنمية الاقتصادية جاء فيه:
•مصر بلا عشوائيات
تم تنفيذ ما يقرب من 1000 مشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية وسكن كريم لجميع فئات المجتمع.
التقرير أورد أيضا نقاطا محورية في شأن التعمير والبنية التحتية ليبرز التالي:
•إنشاء المدن الجديدة
أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًا جديدًا يجري بناؤها بمعدلات تسابق الزمن.
العاصمة الإدارية الجديدة – مدينة العلمين الجديدة- مشروعات الإسكان الإجتماعى- مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات
•النقل والمطارات
المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق- المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى
محطة عدلي منصور التبادلية- مشروع المونوريل لربط 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة
القطار الكهربائى (عدلى منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان)- القطار السريع (العين السخنة ـ العلمين)
افتتاح مطار البردويل الدولى- مطار سفنكس الدولى- مطار العاصمة الإدارية الجديدة
ترميم القطار الملكي
•مدن صناعية جديدة
تم تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33. 4 مليار جنيه- القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس- المنطقة الاستثمارية ببنها- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
•أمن مصر المائي
نجحت الدولة في إنهاء مشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي.
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر- المرحلة الأولى لمحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمدينة برج العرب الجديدة
•نهضة التعليم
تم إنشاء أكثر من 3 آلاف مدرسة فضلا عن تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصري الجديد- إنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة
•قطاع الكهرباء
شهدت مصر تحولا ملحوظا في قطاع الكهرباء وأصبح نموذجا يحتذى به للعديد من الدول، حيث تم تحقيق إنجازات استثنائية تعززت بتوفير الكهرباء بشكل مستدام، وذلك بعد ضخ استثمارات تجاوزت 189 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية وتم إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات- محطة الضبعة النووية- مجمع محطات بنبان للطاقة الشمسية- مزرعة رياح جبل الزيت- محطة كهرباء أسيوط
•التضامن الاجتماعي
توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية مع 85.5 مليار جنيه كاستثمارات هذا القطاع- إطلاق برنامج تكافل وكرامة
•قطاع الصحة
مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة وتطوير المستشفيات القائمة- إطلاق التأمين الصحي الشامل- مبادرة إنهاء قوائم الانتظار- مبادرة 100 مليون صحة – إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا
•مشاريع أخرى
إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة المصرية للتكرير “ERC” بمسطرد “محافظة القليوبية”
مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس
القمر الصناعى طيبة – 1
مركز التحكم الرئيسى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة .
رصد التقرير بداية عصر جديد من التواجد الدولي المصري من خلال شراكات وتحالفات دولية يأتي في مقدمتها:
الشراكة المصرية الروسية
الصادرات الزراعية
ووفقا لوكالة “تاس” فقد زودت روسيا العام الماضي 43 دولة إفريقية بمنتجات زراعية بقيمة 4.7 مليار دولار، وكانت مصر هي أكبر المشترين للمنتجات الزراعية الروسية، حيث استحوذت على ما يقرب من نصف إجمالي الصادرات الروسية (47٪)، والجزائر بحصة (15٪) ، وليبيا (11٪) ، والسودان (9٪) وكينيا( 4٪).
مشروع الضبعة النووي
يقع مفاعل الضبعة على شاطئ البحر المتوسط في محافظة مرسى مطروح شمال غرب مصر.
حصلت مصر على قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار لتنفيذ المشروع
تستوعب أرض الضبعة 8 محطات نووية
المرحلة الأولى للمشروع تستهدف إنشاء 4 مفاعلات، ومن المقرردخوله الخدمة في 2025
المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس
وهي المشروع المحوري للتعاون الروسي المصري الإقامة في المكاتب شرق بورسعيد أو فروع شركات السيارات والبتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة، وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار، حيث سيطلق عليها اسم “صن سيتي” أي مدينة الشمس، وستقام على مساحة ألفي هكتار، وتقع المدينة على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التي من خلالها تمر 20% من التجارة العالمية. كما أن المنطقة الصناعية الروسية ستوفر العديد من فرص العمل، ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات المقبلة، لأنها تستهدف ما يقرب من 250 منطقة صناعية، حيث إن تكلفة استثماراتها تقدر بـ7.7 مليار دولار.
سيارات لادا في مصر
تتوقع شركة “أفتوفاز” الروسية استئناف إنتاج سيارات “لادا” في مصنع الأمل في مصر في عام 2024، حيث تتحدث الشركة عن إنتاج السيارات من طراز “غرانتا” فقط
على المحور الافريقي الهام للغاية يظهر علي الأداء المصري بوضوح اهم اولويات مصر كالتالي:
مصر ورئاسة الكوميسا
تسلمت مصر رئاسة الكوميسا في 23/11/2021 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي المرة الثانية التي تتولى فيها مصر رئاسة هذا التجمع الاقتصادي، حيث كانت المرة الأولى خلال عامي 2001 و2002، وأطلق الرئيس السيسي خلال القمة خطة عمل الكوميسا متوسطة المدى للفترة من 2021 حتى 2025، والتي تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي والإقليمي بين الدول الأعضاء بما يتماشى مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ابرز الإنجازات فيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية، أولت مصر اهتماما كبيرا لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، بين تجمعات (الكوميسا، والسادك، وشرق أفريقيا) عبر إجراءات محددة، لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية وتيسير حركة التبادل التجارى فيما بينها، حيث أسفرت تلك الجهود عن زيادة الصادرات البينية لدول (الكوميسا) لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2022، وهي القيمة الأعلى منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة في إطار التجمع عام 2000 بجانب ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا فى ذات العام إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا ليصل إلى 4.3 مليار دولار.
مصر قدمت مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى، فى إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017 – 2026 والتي تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعي، من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا للميزة التنافسية للدول.
في مجال التصنيع الدوائى لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا قدمت مصر مقترحا لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا، كما استضافت الدورة الأولى للمؤتمر الطبي الإفريقي، لبحث سبل الاستثمار فى هذا المجال الحيوي، فضلا عن تزايد الاهتمام الذي وجهته مصر للاستثمار فى توطين صناعة الدواء واللقاحات وصولا للإعلان عن تقديم مصر لـ30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الإفريقية.
رئاسة لجنة النيباد الأفريقية حتى 2025
تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي “النيباد”، من الرئيس الرواندي “بول كاجامي”، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصري، ومن المقرر أن تمتد رئاسة مصر للجنة لمدة عامين.
وتعد الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، وتضم اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد فى عضويتها 33 دولة، وتمثل المحفل السياسي المفوض بمتابعة تنفيذ أهداف النيباد، خاصةً فى مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ، والتكامل الإقليمي والبنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والحوكمة الاقتصادية.
من الجدير بالذكر أن الرئيس المصري قد ذكر سابقا في أكثر من مناسبة ،أن الأولوية الأولى تتمثل فى “تكثيف جهود حشد الموارد المالية فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية، بما يصب مباشرة فى صالح تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، لاسيما من خلال حشد التمويل لقائمة المشروعات ذات الأولوية فى مجال البنية التحتية، والتى تتضمن 69 مشروعًا خلال الفترة من 2021-2030، من بينها مشروع خط الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، وكذا طريق القاهرة كيب تاون.
الأولوية الثانية تتمثل في “التركيز على محور التحول الصناعى، والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج، خلال القمة الأفريقية الاستثنائية حول التصنيع، التى انعقدت في نيامي في نوفمبر 2022، وبما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية، التي أصبحت تمثل ضرورة قصوى، خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية”.
فيما تختص الأولوية الثالثة بـ”الإسراع من تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بالانتهاء من المفاوضات على كافة بروتوكولاتها الإضافية، مع دعم الدول الأفريقية على تعظيم الاستفادة، مما ستتيحه الاتفاقية من فرص للاندماج في الاقتصاد العالمي، ومن زيادة فرص العمل، خاصة بين قطاعات الشباب والمرأة”.
الأولوية الرابعة لرئاسة مصر لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية “النيباد”، وهي “تأكيد أهمية مشاركة الدول الأفريقية لخبراتها فى مجال البنية التحتية، إذ انخرطت مصر فى تجربة تنموية رائدة فى مجال البنية التحتية، على مدار الأعوام الثمانية الماضية. و سد “جوليوس نيريري” فى تنزانيا، يعد نموذجًا يحتذى به، للتعاون بين الدول الافريقية فى المجال التنموي، ويتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية
الأولوية الخامسة بـ”تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية، لسد الفجوة التمويلية فى مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا، مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التي يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الأفريقي”.
مصر والبريكس
دول مجموعة بريكس يزيد عدد سكانها على 3 مليارات نسمة أي 40% من سكان العالم وتبلغ مساحتها ثلث الكرة الأرضية
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة البريكس أكثر من 26.03 تريليون دولار في عام 2022، وهو ما يزيد قليلاً عن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
ووافق البنك، الذي يضم أعضاء مجموعة البريكس وكذلك بنغلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة من بين مساهميه، حتى الآن على قروض تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار منذ إنشائه في عام 2015
أنشأت مجموعة البريكس أيضًا ترتيب احتياطي للطوارئ بقيمة 100 مليار دولار، وهو عبارة عن مرفق للسيولة بالعملة الأجنبية يمكن للأعضاء الاستفادة منه أثناء الاضطرابات المالية العالمية.
مصر واحدة من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية، لكنها حافظت منذ فترة طويلة على علاقة قوية مع روسيا ولديها علاقات تجارية متنامية مع الصين.
وقد تعزز اهتمامها بفطام نفسها عن الاعتماد الأميركي على مدى العام ونصف العام الماضيين، عندما أدركت مصر مدى الإزعاج الذي يمكن أن يسببه الاعتماد على الدولار
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.
وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيراداً من مصر خلال عام 2022وبلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديراً لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.
واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيراً البرازيل 829 آلاف دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة البريكس 84.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 41.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 102.5%، بينما بلغت تحويلات العاملين من دول مجموعة البريكس في مصر 49.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 54.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.7%.
وجاءت البرازيل على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمتها 42.4 مليون دولار.
وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 16.4 مليون دولار، ثم الصين 13.2 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 6.7 مليون دولار، وأخيراً الهند 6 مليون دولار.
وتضم مجموعة البريكس في عضويتها 5 دول (الصين/ روسيا/ الهند/ البرازيل/ جنوب إفريقيا).
مافوائد انضمام مصر للبريكس؟
1- توفير قنوات تمويلية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي
2- إنجاح خطط التنمية المستدامة وزيادة الصادرات
3- اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب
4- الانضمام إلى تحالفات مختلفة والانفتاح إلى دول أخرى
5- بدائل للدولار
استعرض التقرير أيضا مستوى فعالية الأداء المصري من خلال :
سياسات فعالة رغم الضغوط العالمية
تعرض الاقتصاد المصري لعدد من الضغوط المتواصلة منذ بداية عام 2023 حتى الآن، بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، ومنذ ذلك الحين يشهد سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري ثباتا في حدود 30.9 جنيه مقابل الدولار،ومن جهة أخرى، تعطلت صفقات بيع بعض الأصول الحكومية والمملوكة لجهات عامة وسيادية، في ظل صعوبات تتعلق بتقييم الأصول، وعوامل أخرى محيطة بصفقات البيع، وهو ما أدى إلى قيام صندوق النقد الدولي بتعليق مراجعته الأولى للبرنامج، التي كان من المقرر إجراؤها في مارس، وتأجيلها حتى يونيو، وتواجه الحكومة إطارا زمنيا ضيقا لتلبية المتطلبات الرئيسية لصندوق النقد الدولي وتنفيذ صفقات بقيمة ملياري دولار قبل نهاية يونيو 2023.
أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري، حال دون ارتفاع التضخم بمعدلات حادة، إلا أن ضوابط الاستيراد المرتبطة بذلك الوضع أدت إلى عودة السلع للتراكم مرة أخرى في الموانئ المصرية وأثرت على النمو.
وتشير التطورات الأخيرة، إلى أن خفض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى لن يحدث إلا بالتزامن مع وعود قوية بتوفير حصيلة من الدولار، أو تسارع وتيرة بيع الأصول، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الاحتياطيات.
على صعيد سوق العمل، أكد التقرير تحسن معدل البطالة هامشيا إلى 7.1 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023 مقابل 7.2 بالمئة في الربع الثاني من نفس العام، لتسجل أدنى معدلات البطالة على الإطلاق.
ويعزى الانخفاض الهامشي الذي شهدته البطالة في الربع الثالث من العام، إلى تزايد الوظائف بنحو 241 ألف وظيفة، وانخفاض معدل البطالة بمقدار 14 ألف، ليرتفع بذلك إجمالي القوى العاملة بمعدل صافي بلغ 227 ألف.
النتائج الصادرة مؤخرا، تشير إلى تحسن ميزان المدفوعات بصورة ملحوظة، إذ تقلص عجز الحساب الجاري إلى 1.7 مليار دولار فقط بالنصف الأول من السنة المالية 2022-2023، مقابل 7.8 مليارات دولار بالنصف الأول من السنة المالية 2021-2022.
ويعزى ذلك إلى تقلص الواردات غير النفطية بنسبة 12 بالمئة، لتصل إلى 37 مليار دولار، والانتعاش القوي الذي شهدته عائدات السياحة بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى 7.3 مليارات دولار.
بلغ متوسط التضخم 30.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير ومارس مقابل 18.8 بالمئة في الفترة الممتدة ما بين أكتوبر وديسمبر، وصولا إلى 32.7 بالمئة في مارس 2023.
إلا ان التضخم تراجع هامشيا في أبريل إلى 30.5 بالمئة، بدعم من ثبات سعر الصرف، حيث لم تشهد العملة، مزيد من التحركات أو خفض الدعوم.
وفي سياق استجابته لارتفاع معدلات التضخم خلال الربع السابق، قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس ليرتفع بذلك سعر الخصم إلى 18.75 بالمئة مقابل 8.75 بالمئة في العام السابق.
كما ارتفعت عائدات أذون الخزانة بالعملة المحلية حتى الآن بمقدار 200 نقطة أساس منذ يناير، لتصل إلى 22.5 بالمئة للسندات لأجل عام واحد.
إلا انه على الرغم من تلك الضغوط، هناك فرص هائلة يمكن اقتناصها، لإحداث تغييرات في السياسات الرئيسية، بعد الانتخابات المقرر عقدها في عام 2024.
الانتخابات الرئاسية في مصر
بعض الأحزاب المصرية أعلنت عن نفسها بقوة وطرحت مرشحين محتملين لمنافسة الرئيس المصري، وكان على رأسها حزب الوفد العريق وتبعته أحزاب وقوى سياسية أخرى منها الشعب الجمهوري، وحتى الآن لم يعلن الرئيس المصري بشكل رسمي موقفه من الانتخابات المقبلة، ومع ذلك فأن المؤشرات وتوقعات النمو الدولية الأخيرة، بما فيها تأكيد البنك الدولي أن رغم انخفاض توقعات النمو للاقتصاد المصري بسبب الأزمات الدولية الراهنة، من المتوقع أن تظل مصر تقود النمو في منطقة الشرق الأوسط، يُرجح فوز السيسي بفترة الرئاسة الثالثة بنسبة كبيرة.
ووفقا لنصوص الدستور فالانتخابات المقبلة هي الأخيرة للسيسي، وفي حال فوزه بها سيظل رئيسا لمصر حتى 2030، لكنه لا يستطيع الترشح مرة أخرى، وهو ما يراه كثير من المراقبين أمرا جيدا لتداول السلطة وتأكيدا لمناخ الديمقراطية الذي تسعى إليه مصر في السنوات الأخيرة.
