ساهم رواد الأعمال في إسرائيل على مدى أكثر من ثمانية أشهر في قيادة احتجاجات ضخمة ضد جهود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من صلاحيات السلطة القضائية، وحذروا من أن تلك الجهود تهدد الديمقراطية وستدفع رأس المال والكفاءات بعيداً عن دولة أضحت وجهةً مفضلةً للمستثمرين.
لكن مقابلات مع أكثر من 25 مستثمراً في قطاع التقنية ومحامياً ومصرفياً أظهرت أن بعض رواد الأعمال هؤلاء يعملون وراء الكواليس على طمأنة المستثمرين في الخارج بأن الأمور ستكون على ما يرام، على المديين القصير والمتوسط على الأقل.
كما قالوا إن أغلب الشركات الإسرائيلية الناشئة تُركز على السوق الأميركية، ما يجعل تعرض المستثمرين لتبعات التقلبات المحلية محدوداً.
قالت نيكول بريل، الشريكة في شركة رأس المال الجريء “إيبكس إنفسترز” في مدينة دنفر الأميركية، والمسؤولة عن إدارة مكتب الشركة في تل أبيب: “نود أن تصبح إسرائيل مجتمعاً أقوى، مجتمعاً أقل انقساماً، وديمقراطية أقوى وليست أضعف… لكننا لا نعتقد أن هناك ما يعيق استراتيجيتنا للاستثمار ووتيرة أو برنامج استثمارنا”.
حذر اقتصاديون في بنك إسرائيل المركزي، من أن خطة الحكومة لإضعاف السلطة القضائية تضر باقتصاد البلاد وستدفع الاستثمارات الأجنبية بعيداً، وهزت الاضطرابات السياسية في البلاد الشيكل الإسرائيلي، وأصدرت وكالات التصنيف الائتماني بعض التحذيرات.
وتباطأت عملية إبرام الصفقات، وأشار محامون ومصرفيون إسرائيليون إلى أن التحديثات القضائية تلعب دوراً في ذلك.
توسعات جديدة
رغم تلك المخاوف، فإن حملة نتنياهو لم تدفع المستثمرين بعد للهروب، في تلك الأثناء، تتوسع شركات ضخمة متعددة الجنسيات، مثل “أمازون ويب سيرفسز” و”إنتل” و”إنفيديا”، في إسرائيل من خلال مشروعات تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات.
أصبحت “إيه آي”، وهي شركة إسرائيلية للذكاء الاصطناعي، شركة مليارية (يونيكورن) في أغسطس، كما تزدهر صادرات الأسلحة إلى آسيا وأوروبا.
في إعلان أصدرته وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) في 14 أغسطس، بشأن عدم خفض التصنيف الائتماني للديَّن السيادي الإسرائيلي، قالت الوكالة إن التغييرات القضائية “لن تطلق شرارة نزوح ملموس للكفاءات وخروج رأس المال في قطاع التقنية المتقدمة”.
بعدما جلبت فترة ازدهار في 2021 سيولة نقدية ضخمة إلى تل أبيب، 80% منها من صناديق أميركية لرأس المال الجريء، فإن عام 2023 يجنح نحو تراجع كبير.
تراجع الاستثمار في المشروعات في إسرائيل بنسبة 74% خلال الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة مع 2022، ليصل إلى 1.83 مليار دولار، وفقاً لشركة الأبحاث “بيتش بوك” بالمقارنة مع المستوى العالمي، فقد تراجع الإستثمار في المشاريع 49% فقط. سجلت أرقام الحكومة الإسرائيلية للربع الأول من 2023 انخفاضاً بنسبة 60%.
قالت الصناديق الأجنبية النشطة في إسرائيل إنها لن تنسحب، وعزت المستوى الحالي في الاستثمار، وهو الأدنى منذ خمس سنوات، إلى التحول النزولي على المستوى العالمي واستمرار التقييمات المرتفعة للشركات الإسرائيلية.
قال سكوت توبين، وهو شريك رئيسي في مكتب “باتري فينتشرز” في تل أبيب، في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه لا يرى “أي تراجع له دوافع سياسية” مرتبط بالإصلاح القضائي. كتب: “ما تزال الصناديق العالمية تسعى بشكل كبير وراء الشركات الجيدة في إسرائيل، وما تزال الآليات التنافسية لتلك الاستثمارات قوية للغاية”.
قلق متزايد
شارك مئات آلاف الإسرائيليين في تظاهرات تحتشد مرةً أسبوعياً على الأقل منذ يناير، وتسببوا في بعض الأحيان بإغلاق المطار وبعض قطاعات الاقتصاد.
ويتزايد الحديث عن الهجرة، خصوصاً بين من يعملون في قطاع تقنية الهواتف الذكية، الذين يحمل كثير منهم جوازات سفر أجنبية ويشعرون بالقلق بسبب الصعود المفاجئ لصنّاع السياسات المنتمين للتيارين القومي والديني المتطرفين، ويمثل العاملون في قطاع التقنية ربع إيرادات ضريبة الدخل في إسرائيل، ويمثل القطاع أكثر من نصف صادرات البلاد.
تتخذ بعض الصناديق إجراءات لتضمن أن الشركات الإسرائيلية المدرجة في محافظها إما مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية الأميركية أو مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة في الولايات المتحدة منذ وقت مبكر، وأن احتياطياتها النقدية مستثمَرة خارج البلاد وأن المؤسسين ينقلون نشاطهم، وهي نزعة نشأت قبل الأزمة الحالية لكن وتيرتها تسارعت منذ بدأت الاضطرابات السياسية.
وجد مسح أجراه معهد “ستارت-أب نيشن بوليسي” (Start-Up Nation Policy Institute) ومقره إسرائيل، وشمل أكثر من 500 شركة إسرائيلية، أن أكثر من ثلثي الشركات قد اتخذت خطوات قانونية، مثل تغيير مقراتها أو نقل أموالها للخارج، منذ الإعلان عن الإصلاح القضائي.
قال آدم فيشر، الذي يعمل في “بيسيمر فينتشر بارتنرز”، وهو قد اتخذ موقفاً علنياً ضد سياسات الحكومة: “ما يزال قطاع التقنية المتقدمة الإسرائيلي عامل جذب للمستثمرين الأميركيين للأسباب ذاتها التي جعلته جذاباً قبل ثمانية أشهر، يتسم قطاع التقنية المتقدمة الإسرائيلي بالطموح، وهو متنوع من حيث صناعاته، كما أنه أثبت قوةً في تحمله للصدمات الخارجية بأنواعها كافة”.
نظراً لأن الشركات الإسرائيلية الناشئة في قطاع التقنية تستهدف بيع منتجاتها وأسهمها في السوق الأميركية، قال فيشر إن ما يحدث في الأسواق المحلية، من الشيكل إلى بورصة تل أبيب وحتى قطاع العقارات، لا يهم كثيراً.
وقال: “في نهاية المطاف، فإن الخطر الأكبر بكثير على السوق هو ما إذا أصاب الركود الولايات المتحدة، وما إذا كانت الشركات في الولايات المتحدة تشتري البرمجيات”.
المصدر: Bloomberg Business week
