توفيت المستشارة المصرية تهاني الجبالي النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر ، صباح الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وأقيمت صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر في محافظة الغربية شمالي القاهرة ودفنت هناك بمقابر أسرتها.
تخرجت الجبالي في كلية حقوق المنصورة عام 1973، وعملت بالمحاماة لمدة 30 عاما، وفي 2003 أصدر الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك قرارا بتعيينها نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا لتكون أول قاضية في تاريخ البلاد.
ثم تبع ذلك في عام 2007 قرار من مبارك بتعيين 30 قاضية في المحاكم التابعة لدار القضاء العالي، لتظل الجبالي المرأة المصرية التي بلغت أعلى منصب قضائي.
أعادت وفاة المستشارة تهاني الجبالي، إلى الأذهان ما حدث معها خلال العام الذي تولت فيه جماعة الإخوان حكم البلاد. كانت الجبالي أول شخص تستهدفه مادة دستورية وضعها الإخوان بشكل مقصود بهدف عزلها من منصبها كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بل ومن السلك القضائي تماما.
وفي عام 2012، حينما وصلت جماعة الإخوان إلى حكم مصر وكانت الجبالي معروفة بمعارضتها للجماعة، وضع قيادات التنظيم مادة في الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وقتها، تنص على تحديد أعضاء المحكمة الدستورية العليا بعدد 11 قاضيا فقط وفقا لمعيار الأقدمية، بدلا من 19 قاضيا، على أن يعود الآخرون إلى مناصبهم القضائية السابقة.
بموجب تلك المادة، تم عزل 8 قضاة (كانت الجبالي أقدمهم) من هيئة المحكمة الدستورية العليا، وعادوا جميعا إلى مناصبهم القضائية ومحاكمهم السابقة، باستثناء تهاني الجبالي لأنها لم تكن من السلك القضائي قبل انضمامها للمحكمة الدستورية العليا، مما جعل المراقبين يطلقون على المادة الدستورية التي أعادت هيكلة المحكمة الدستورية العليا بأنها “مادة عزل تهاني الجبالي”.
وطعنت الجبالي بعدم شرعية دستور 2012 الذي عزلها من منصبها، ورفضت تقديم طعن مباشر على عزلها، مؤكدة وقتها أن الأزمة في الدستور نفسه وليست في عزلها فقط.
لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في 2018 برفض طعنها، نظرا لكون دستور 2012 معطلا منذ عام 2013 قبل إقرار دستور جديد في 2014، بينما قضت المحكمة بأحقية الجبالي في معاش نائب رئيس المحكمة الدستورية.
