علق صندوق النقد الدولي، الجمعة، على السياسات الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان المركزي، في ظل الوضع الاقتصادي في البلاد الذي لا يزال صعبا وغير مستقر.
ونقلت قناة “العربية” أن صندوق النقد الدولي، رحب بسياسات مصرف لبنان في بيانه، مشيرا إلى أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة للإصلاح في لبنان يعرض الاقتصاد للمزيد من الضغوط.
وفي وقت سابق، أعلن وسيم منصوري، القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، أن المصرف قام بالتدخل للحفاظ على الاستقرار النقدي، وأن هذا التدخل تم من خارج الاحتياطيات.
وصرح منصوري خلال مؤتمر صحفي بأن التدخل تم خلال الشهر الماضي، وأنه لم يكلف لبنان أي مبلغ من الاحتياطيات، حيث تم اتخاذ الإجراءات من مصادر أخرى.
وأضاف أنه تم التوافق والتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل، بأن الاستقرار المالي سيكون الأولوية في المرحلة المقبلة.
وأكد أن المصرف يحتفظ بالاستقرار الذي له حدوده الأمنية والسياسية، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار دون التعاون مع الحكومة والمجلس النيابي.
وتولى القانوني والمصرفي اللبناني، وسيم منصوري، منصب القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، في الأول من أغسطس/ آب الجاري، في أعقاب انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، وذلك وفقا للقانون، الذي ينص على تولي النائب الأول للحاكم المركزي صلاحياته، إلى حين تعيين حاكم آخر.
جاء تولي منصوري لمنصبه الجديد، في فترة يشهد فيها لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والمصرفية والاقتصادية، التي عاشتها البلاد، وطالب مباشرة بوقف التمويل المركزي للدولة من الاحتياطي.
المصدر: سبوتنيك
