صوّت البرلمان الأردني، الأحد، بالأغلبية بعدم الموافقة على مقترح ضمن مشروع التعديلات الدستورية، ينص على ترؤس الملك لمجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية، فيما وافقوا بالأغلبية على إدراج “الأردنيات” إلى جانب الأردنيين على عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني، وهي الكلمة التي أدت لاشتباكات بين النواب.
وجاءت جلسة يوم الأحد، بعد جلسة صاخبة الثلاثاء الماضي، خُصصت للبدء في مناقشة التعديلات الدستورية بسبب حدوث اشتباكات بالأيدي وتلاسن كلامي بين عدد من النواب، احتجاجًا على إدارة رئيس البرلمان لحيثيات المناقشات وتفجر خلافات حول إضافة كلمة “الأردنيات”.
وفي مستهل بدء مناقشات جلسة اليوم، قدم رئيس مجلس النواب، عبدالكريم الدغمي، اعتذارًا عامًا للشعب الأردني عن أحداث الجلسة الماضية.
ويأتي تصويت البرلمان بعدم الموافقة على رئاسة الملك للمجلس، كما ورد من اللجنة القانونية في مجلس النواب التي أدخلت هذا التعديل بعد وروده من الحكومة، بواقع 113 صوتًا رافضًا من أصل 130، لاعتبارات تتعلق بإخضاع مجلس الأمن الوطني، للرقابة من السلطة التشريعية، وهو ما اُعتبر “إخلالا بمبدأ السلطة والمسؤولية” في النظام الملكي وصلاحيات الملك الدستورية، الذي يرأس السلطة التنفيذية ويتولاها من خلال وزرائه.
كما أقر البرلمان إضافة 3 فقرات على المادة 6 من الدستور حول تمكين الشباب والنساء وذوي الإعاقة.
وتضمنت الفقرات عبارة تنص على أنه “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”.
وجاء في الفقرة المتعلقة بالشباب أنه “تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم”.
ووافق البرلمان أيضًا على نص خاص لحماية ذوي الإعاقة، بموجبه “يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال”، بعد أن كانت مقتصرة على رعاية ذوي الإعاقة.
وأيد 94 نائبًا من أصل 120 حضروا الجلسة، إضافة كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من الدستور، بينما كان تيار الحركة الإسلامية في البرلمان بين الرافضين.
