تعقد لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، الخميس، آخر اجتماع في عام 2021، لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات محللين بتثبيت الفائدة للمرة التاسعة على التوالي، في ظل استقرار معدلات التضخم في المستويات المستهدفة من البنك المركزي، كما أن العائد الحقيقي لأسعار الفائدة في مصر ما زال مغريا للأجانب للشراء في أدوات الدين الحكومية.
وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، على سعر الفائدة دون تغيير، في اجتماعها الأخير يوم 28 أكتوبر / تشرين الأول الماضي للمرة الثامنة على التوالي، ليستقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
