أكدت السلطات السعودية أنها وضعت عقوبة لمن يقومون بحرق النفايات أو تخزينها أو إغراقها بصورة تعرض الصحة العامة للخطر، تصل إلى 30 مليون ريال غرامة، والسجن مدة 10 سنوات.
وحسب ما نقلته جريدة عكاظ عن نظام إدراة النفايات التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية، فإن هذه العقوبة تشمل كل من يقوم “بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة”.
وأوضحت أن العقوبة “تشمل السجن مدة لا تزيد على (10) سنوات وغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ولفتت إلى أن النيابة العامة هي من تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها أمام المحكمة المختصة.
وعن ماهية تلك النفايات التي تتم العقوبة عليها أوضحت أنها “النفايات المصنفة على أنها نفايات خطرة بناءً على أحكام النظام واللائحة، الناتجة من الأنشطة الصناعية أو غير الصناعية التي تحتوي على مواد سامة، أو مواد قابلة للاشتعال أو للتفاعل، أو مواد مسببة للتآكل، أو مواد مذيبة، أو مواد مزيلة للشحوم، أو الزيوت، أو مواد ملونة، أو رواسب عجينية، أو أحماض وقلويات”.
وبينما استثنت النفايات “المشعة والنووية والنفايات العسكرية”، أكدت على عدم جواز “ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقاً لما تحدده اللائحة”.
