قال زعيم قبلي في ليبيا لرويترز إن الإنتاج في حقول الفيل والشرارة و108 النفطية توقف يوم الخميس، في إطار احتجاج على خطف وزير مالية سابق. وأكد مهندسو نفط وأحد المحتجين توقف الإنتاج.
وقال زعيم قبيلة الزوي، إن توقف إنتاج النفط يأتي احتجاجا على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة.
ونشر المحتجون بياناً مصوراً من الحقل 108 النفطي، قائلين وهم يغلقون أحد الصمامات إنهم يؤكدون استمرار الإغلاق النفطي، وقد يصعدون الوضع إلى أكثر من ذلك إذا لم يتم الإفراج عن ابنهم فرج بومطاري.
وقال مهندسان يعملان في حقل الشرارة لرويترز، الخميس إن الحقل لم يدخله أي من المحتجين حتى الآن.
ويعد حقل الشرارة أحد أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا بطاقة 300 ألف برميل يومياً وهو هدف متكرر لعدة وقائع أسبابها سياسية ولمطالب متظاهرين محليين.
ويقع الحقل في حوض مرزق جنوب شرق ليبيا. وتديره شركة النفط الحكومية المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركة ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و” أو إم في” النمساوية وإكوينور النرويجية.
وتدير حقل الفيل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يومياً، شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني الإيطالية. ولم يصدر تعليق من المؤسسة حتي الآن.
تهديدات بقطع المياه عن طرابلس
وقال السنوسي الحليق زعيم قبيلة الزوي، لرويترز عبر الهاتف، إن إغلاق حقل الفيل يهدف للضغط على السلطات في طرابلس للإفراج عن ابنهم فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة احتجاجاً على “اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة” الثلاثاء.
وقال الحليق: “الاستعدادات جارية أيضاً لمنع إمدادات المياه عن طرابلس”.
وقالت القبيلة في بيان مكتوب إن بومطاري مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي، مضيفة أن ذلك يجعله عرضة للخطر و”الاختطاف”.
وحمل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة المسؤولية عن سلامة أعضاء المجلس، قائلاً في بيان مسجل إن “أي تهور من رئيس الحكومة ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يعني إننا انحدرنا وبشكل قوي وعاجل نحو صدام”.
الأمم المتحدة تحذر
وشدد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان مساء الخميس، على أنه “يجب إنهاء الإغلاق على الفور”، مضيفة أنها منزعجة من أنباء عن إغلاق بعض الحقول النفطية رداً على خطف بومطاري.
وأوضحت بهذا الشأن، “سيؤثر ذلك في مصدر الدخل الرئيس للشعب الليبي. يجب إنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي”.
وكشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قيام جهات أمنية بعمليات خطف واعتقال تعسفي واختفاء قسري لشخصيات عامة في البلاد.
وأكدت أن هذه الأعمال “تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل”، كما دعت السلطات الليبية والتشكيلات الأمنية إلى “الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع عمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.
وكانت تقارير إعلامية محلية أشارت إلى أن وزير المالية السابق فرج بومطاري تم اعتقاله من طرف جهاز الأمن الداخلي فور وصوله إلى مطار معيتيقة بطرابلس، فيما لم تصدر أي جهة أمنية أو حكومية تعليقاً رسمياً بخصوص الواقعة.
وفور انتشار نبأ اعتقال بومطاري، هددت قبيلة الزوي التي ينحدر منها الوزير السابق بإغلاق حقول نفطية في جنوب البلاد، إذا لم تسارع السلطات في طرابلس إلى إطلاق سراحه. وهو ما أعلنت تنفيذه بالفعل.
وتشهد ليبيا انقسامات ونزاعات سياسية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وتتنافس على السلطة حكومتان؛ الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشكّلت اثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.
المصدر: إندبندنت عربية
