يجري مشترو الغاز الطبيعي في اليابان محادثات حول تعاقدات جديدة مع قطر، بهدف ضمان أمن الطاقة لطوكيو.
وفقاً لأشخاص على دراية بالمحادثات، تمتد صفقات الغاز الطبيعي المسال التي تتفاوض عليها الشركات اليابانية مع قطر لعدة عقود، فيما تعمل الدولة الخليجية على زيادة الإنتاج.
قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون التفاصيل خاصة، إن الدوحة تعرض حالياً أسعاراً تعتبرها الشركات اليابانية مرتفعة للغاية، وهي مشكلة رئيسية قد تؤدي إلى عرقلة المحادثات في نهاية المطاف.
لم تستجب شركة “قطر للطاقة” المملوكة للدولة لطلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.
ستكون الصفقات بمثابة تغيير في استراتيجية الشركات اليابانية المستوردة للغاز الطبيعي المسال، التي لم توقع عقوداً مع قطر منذ 2014، وسط محاولة للتحول إلى مصدرين أكثر مرونة.
تأمين إمدادات الغاز
تتصف العقود القطرية بصرامتها الشديدة مقارنة بباقي المصدرين للغاز، حيث لا تسمح بإعادة بيع الشحنات أو تحويلها بسهولة إلى وجهات أخرى عندما لا تكون هناك حاجة للشحنة داخل الدولة الأصلية المستوردة.
يأتي هذا الاهتمام المتجدد بقطر في أعقاب أزمة الطاقة التي شهدتها اليابان خلال العام الماضي، ودفعت طوكيو إلى حث المشترين على تأمين الإمدادات، والاستثمار في مشروعات جديدة لتجنب حدوث أي نقص مستقبلاً.
خلال قمة مجموعة السبع التي عُقدت في وقت سابق من 2023، حثت اليابان وألمانيا المجموعة على إدراج بيان يطالب بـ”ترك الباب مفتوحاً” أمام الاستثمارات الحكومية في الغاز.
تجدد العلاقات الدافئة بين البلدين
يعتزم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، التوجه إلى قطر خلال يوليو الجاري، وهي أول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى الدوحة منذ 10 سنوات.
بدأت علاقة اليابان مع قطر بشأن الغاز الطبيعي المسال في التدهور منذ عامين، حينما لم تجدد شركة “جيرا” (Jera) -أكبر مستوردة للغاز الطبيعي المسال في اليابان- عقود شراء 5.5 مليون طن سنوياً مع قطر بعد انتهاء صلاحيتها في 2021. ويمثل هذا التعاقد منفرداً 50% تقريباً من إجمالي صفقات الغاز المسال بين طوكيو والدوحة.
بعدها انخفضت شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى اليابان بأكثر من 60% في عام 2022، وفق بيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرغ”.
في الوقت نفسه، وقعت شركة “جيرا” عقوداً مع مُصدِّرين من سلطنة عمان والولايات المتحدة خلال 2022.
تصب عودة اليابان إلى قائمة المشترين من الدوحة في صالح قطر بالمقام الأول؛ إذ تحتاج البلاد إلى بيع فائض كبير من الإمدادات الناتجة عن التوسعات الجديدة، ما سيعزز القدرة التصديرية لقطر إلى 60% حتى عام 2027.
وخلال الفترة الأخيرة، أبرمت مؤسسة البترول الوطنية الصينية بعضاً من أطول تعاقدات الغاز أجلاً مع قطر، بالإضافة إلى ضخ استثمارات في المشروعات التوسعية.
المصدر: الشرق
