سجلت ميزانية المغرب عجزاً بقيمة 24.6 مليار درهم (2.47 مليار دولار) بنهاية مايو الماضي، مقابل 13.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، مرتفعاً 77% على أساس سنوي، وبزيادة 85% مقارنة بأبريل الماضي.
زادت النفقات بنحو 12% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، فيما نمت الإيرادات بنسبة 4.1% فقط، وفقاً لما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية في نشرتها الشهرية حول تنفيذ الميزانية.
تتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية لعام 2023 بأكمله، نحو 65.6 مليار درهم، أو ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1% العجز المسجل بنهاية 2022.
تباطأ نمو اقتصاد المملكة خلال العام الماضي إلى 1.3% بسبب الجفاف، وتطمح الحكومة في العام الجاري لتحقيق نمو نسبته 4% رغم استمرار الظروف الاقتصادية والمناخية غير المواتية.
مرتبات الموظفين وفوائد الديون
قال الحسين الفرواح، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد والتدبير الجامعي، إن ارتفاع العجز نتج عن زيادة مرتبات الموظفين، بجانب الفوائد على الديون التي تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المحلية والدولية.
بلغت إيرادات الحكومة 123 مليار درهم بنهاية مايو، مقابل 118 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتشكل إيرادات الضرائب حصة الأسد منها بواقع 88%.
النفقات ناهزت 147.8 مليار درهم في نهاية مايو، موزعة بواقع 100 مليار درهم لمرتبات الموظفين، و12.4 مليار درهم للدين العام، و14.2 مليار درهم لصندوق المقاصة الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان.
أوضح الفرواح لـ”اقتصاد الشرق” أن ارتفاع النفقات مرتبط أيضاً بالاستثمار الحكومي الذي خُصصت له ميزانية غير مسبوقة بقيمة 300 مليار درهم، لتحفيز الاستثمار الخاص وتحقيق هدف رفع حصته إلى الثلثين من الثلث حالياً من إجمالي الاستثمارات التي يتم ضخها في المملكة بحلول 2035.
اللجوء للاستدانة الداخلية والخارجية
كانت الحكومة قد لجأت في مارس لفتح اعتمادات مالية إضافية لموازنة العام الحالي بقيمة 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار)، لمواجهة نفقات غير متوقعة مرتبطة بانعكاسات التضخم، ومعالجة مشكلات ندرة المياه، ودعم قطاع السياحة.
نوه الفرواح إلى أن الحكومة تسعى من خلال موازنة 2023 “لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذ عدد من البرامج، من بينها تعميم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمار الحكومي ودعم القدرة الشرائية التي تضررت بتضخم بلغ 6.6% العام الماضي، وسجل 7.8% في أبريل”.
تواجه توقعات الحكومة عدداً من التحديات أبرزها استمرار موجة التضخم، وتداعيات موسم زراعي أقل من المتوسط، وقد لجأت في مارس الماضي لجمع 2.5 مليار دولار من إصدار سندات في السوق العالمية، كما وافق صندوق النقد الدولي في الشهر ذاته على اتفاق مع المملكة بقيمة 5 مليارات دولار على مدى عامين.
بإمكان الحكومة أن تقترض من السوق الداخلية في حدود 69 مليار درهم العام الحالي، مرتفعاً عمّا اقترضته العام الماضي 5.6%، في حين قفز سقف حجم الاقتراض من الخارج بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم.
المصدر: الشرق
