يعقد مجلس الأمن، الخميس، جلسة طارئة بشأن خلاف مصر والسودان مع إثيوبيا حول سد النهضة، بعد 10 سنوات من مفاوضات ماراثونية انتهت لطريق مسدود مع رفض أديس أبابا طلب دولتي المصب لها بتوقيع اتفاق قانوني ملزم.
ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن. وينص على وقف الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، الذي أعلنت إثيوبيا أنه ستجريه خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/ آب.
كما يدعو القرار الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاقية قانونية ملزمة في غضون 6 أشهر، وسط توقعات بعدم التصويت على القرار الخميس.
ويشارك في الجلسة، المزمع عقدها في الثالثة مساءًا بتوقيت نيويورك (التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة)، وزيرا خارجية مصر والسودان سامح شكري ومريم الصادق، إضافة إلى وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي يليشي بيكيلي، رغم معارضة بلاده للخطوة.
ويوم الاثنين قالت مصر إن إثيوبيا أبلغتها ببدء المرحلة الثانية من الملء، مؤكدة رفضها القاطع للإجراء.
ويعتبر سد النهضة، البالغة تكلفته أكثر من 4 مليارات دولار، أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، بينما تخشى مصر والسودان أن يهدد حصتهما من المياه، إضافة إلى التأثير على منشآتهما المائية وتقلص المساحات الزراعية.
