دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، مصر والسودان وإثيوبيا إلى بذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن التنسيق بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.
وقال مندوب تونس لدى مجلس الأمن، المنصف البعتي: “نأمل أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة ويحفظ الحقوق المائية”، معتبرًا أنه “ليس أمرًا مستحيلا إذا ما تم الاتفاق على منع الإجراءات الأحادية”. وأكد ثقته في قدرة الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي على تجاوز الخلافات والتقدم نحو حل بشأن سد النهضة.
كانت تونس، العضو غير الدائم في المجلس، قدمت مشروع قرار لوقف الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، المقرر في شهري يوليو/تموز وأغسطس/ آب، مع استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاقية قانونية ملزمة في غضون 6 أشهر.
من جانبه، قال مندوب روسيا، فاسيلي نيبينزيا، إن الخطاب التهديدي بشأن أزمة سد النهضة لا يمكنه أن يؤدي إلى حل بشأن سد النهضة. وشدد المندوب الروسي على ضرورة منع صب الزيت على النار والتهديد باستخدام القوة، حسب تعبيره.
من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، إن “الحل المتوازن بشأن سد النهضة يمكن التوصل إليه بالتزام سياسي من الأطراف”، داعية إلى الامتناع عن القيام بأي إجراءات تعقد المفاوضات.
وأكد المندوب الصيني، لي باودونغ أن “الموارد المائية العابرة للحدود تشمل مراعاة المصالح الوطنية”، مؤكدًا أن “على الدول حل خلافاتها من خلال الحوار”.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده “تواجه تهديدًا وجوديًا، فقد بُني كيان هائل على الشريان الذي يهب الحياة لشعب مصر… تواجه تهديدًا لمائة مليون شخص، يضيق (السد) شريان الحياة لملايين الأبرياء… “النهر يعتمد عليه بقاؤنا”.
ودعا شكري إلى تبني مشروع القرار التونسي، مُحذرًا من أنه “إذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقائها للخطر فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة”,
وقال شكري إن بلاده تبنت مبادرة الاتحاد الإفريقي لإطلاق مفاوضات تحت رعايته لمدة عام كامل دون جدوى.
وأكد شكري: “مازلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا الفج (الذي) يعكس عدم المسؤولية وتجاوزها السافر”، في إشارة منه إلى مضي أديس أبابا قدمًا في ملء السد.
واعتبر وزير الخارجية المصري أن التصرفات الإثيوبية تعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر، وأن القاهرة تسعى إلى اتفاق قانوني منصف يتضمن تدابير تراعي الظروف في دولتي المصب، خاصة في فترات الجفاف. بجانب ضمانه عدم تعرض أمن مصر المائي للخطر.
وقال شكري: “سبب أزمة سد النهضة سياسي بامتياز.. و(تعتبر إثيوبيا أن مشاركتها) يأتي من باب المجاملة أو المن، توهمت أن نهر النيل هو نهر داخلي تستخدمه لمصلحتها الحصرية، ويمكن إخضاعه لسيطرتها”.
من جانبه، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سليشي بيكيلي، أنه لا يجب مناقشة أزمة السد في مجلس الأمن، مُعتبرًا أنه “تضييع للوقت”.
وذكر بيكيلي أن خزان سد النهضة “أصغر بمرتين ونصف من سد أسوان في مصر”، وأن مصر والسودان لديهما العديد من السدود دون مراعاة حقوق الأطراف الأخرى، حسب قوله.
وأضاف الوزير الإثيوبي أن سد النهضة “في مكانه الصحيح”.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، إن “وجود سد ضخم على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السودانية دون تنسيق مع السودان تشكل خطورة على حياة ملايين البشر”، إضافة إلى تقليله الأراضي الزراعية بنسبة 50%.
وأضافت الصادق أن توفر المعلومات عن ملء وتشغيل سد النهضة أمر حيوي ليتمكن السودان من التخطيط لمشاريعه وحماية مجتمعات ما بعد سد النهضة، لافتة في الوقت نفسه إلى تهديده سلامة سد الروصيرص السوداني.
ودعت الصادق إلى حماية الأمن والسلم الإقليمي “بشكل وقائي”، مُحذرة من أن صمت مجلس الأمن يرسل رسالة خاطئة.
ووصلت جولات امتدت لأكثر من 10 سنوات إلى طريق مسدود، مع تمسك مصر والسودان بوجود اتفاق قانوني ملزم، وهو ما ترفضه إثيوبيا، الذي أبلغت مصر الاثنين الماضي بدئها في الملء الثاني للسد.
