قال الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، إنَّ بلاده لن تلعب دور شرطي الحدود لمنع عبور المهاجرين غير النظاميين، وذلك عشية زيارة زعماء من الاتحاد الأوروبي إلى تونس، لبحث قضايا الهجرة والاقتصاد.
سعيد، الذي وصف الأوضاع في بلاده بـ”المتردية”، اعتبر أنَّ “هؤلاء (المهاجرين) ضحايا نظام عالمي للأسف، يتم التعامل معهم لا كذوات بشرية، ولكن كمجرد أرقام، ولا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه البعض ويخفيه البعض الآخر بأن نكون حراساً لدولهم”.
وأضاف الرئيس التونسي: “الحل لا يمكن أن يكون إلا إنسانياً وجماعياً، بناءً على مقاييس إنسانية، ولكن في ظل قانون الدولة”.
وكشف سعيد أن تونس تستضيف أكثر من 10 آلاف مهاجر، مشيراً إلى أنَّ “الحل يجب ألا يكون على حساب البلاد التونسية، لكن على المهاجرين أن يمتثلوا للقوانين ولابد أن يكونوا في أوضاع قانونية في ظل مرحلة تعيش فيها البلاد الكثير من التحديات”.
وتأتي تصريحات سعيد عشية زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتونس، برفقة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لإجراء محادثات مع الرئيس سعيد بشأن الهجرة غير الشرعية والاقتصاد.
وقالت ميلوني، الجمعة، إن زعماء إيطاليا وهولندا والمفوضية الأوروبية سيعلنون عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي عند زيارتهم تونس، الأحد.
ضغوط أوروبية
وتأتي هذه الزيارة في وقت تضغط فيه دول مانحة على قيس سعيد، للموافقة على إجراء الإصلاحات اللازمة من أجل وضع اللمسات النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يضخ أموالًا إضافية في شكل مساعدات ثنائية.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف الديون التونسية إلى درجة أعمق في النطاق “السلبي”، مما يلقي الضوء على احتمال تخلفها عن سداد القروض، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار مالية الدولة مما قد يتسبب في صعوبات واسعة النطاق.
وتخشى الدول الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في موجة الهجرة عبر البحر المتوسط هذا العام، لا سيما من تونس، وفقاً لـ”رويترز”.
وكانت ميلوني التقت سعيد، الثلاثاء، وناقشت معه مساعي الحكومة التونسية للحصول على تمويل لدعم ماليتها العامَّة في ظل أزمة اقتصادية حادَّة، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية.
وقالت ميلوني في كلمة بعد اجتماعها مع سعيّد: “تونس وإيطاليا تتعاونان دائماً، ولذلك فإنَّ روما تدفع دائماً لنمو تونس وتطورها واستقرارها ديمقراطياً، وإيجاد حلول واقعية من خلال فرص عمل ومستوى عيش يليق بالتونسيين”.
وأضافت: “هناك 700 مليون يورو سيتم ضخها لتونس لدعم القطاعات الحياتية ذات الأولوية، مثل الصحة والخدمات، في احترام كامل للسيادة التونسية”.
تحذيرات
ويحذر خبراء في مجال الهجرة ومنظمات حقوقية من استجابة السلطات التونسية للضغوط الأوروبية بقيادة إيطاليا، لتشديد الخناق على الهجرة غير الشرعية، التي تفاقمت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وتأتي زيارة الزعماء الأوروبيين إلى تونس بعد يومين من توصل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول كيفية تقاسم المسؤولية عن الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين.
وبموجب الاتفاق، الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024، ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من الأشخاص، ولكن لن يكون عليها بالضرورة أن تستقبلهم.
وستتمكن البلدان التي لا تريد استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي من مساعدة الدول المستضيفة بالمال، بتقديم نحو 20 ألف يورو عن كل شخص، أو بالمعدات أو الأفراد.
وسيقدم الاتفاق إجراءً حدودياً معجلاً جديداً لمن يُعتقد أنهم لن ينالوا الحق في اللجوء على الأرجح، وذلك لمنعهم من البقاء داخل الكتلة لسنوات.
المصدر: الشرق
