حصدت شخصيات كويتية محسوبة على المعارضة غالبية مقاعد مجلس الأمة، بحسب ما أظهرت نتائج الانتخابات اليوم الأربعاء، فيما فازت امرأة واحدة بمقعد في البرلمان الذي غالباً ما يشهد خلافات بين النواب والحكومة.
وتتكون المعارضة في الكويت من شخصيات سياسية مستقلة بعيدة من الأسرة الحاكمة تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية في الدولة النفطية وكذلك من إسلاميين، وغالباً ما يترشح هؤلاء من دون برامج انتخابية محددة.
ونظمت أمس الثلاثاء سابع انتخابات تشريعية في البلاد منذ عام 2012، بعدما ألغت المحكمة الدستورية في مارس (آذار) الماضي نتائج انتخابات عام 2022 التي حققت فيها المعارضة مكاسب كبيرة بسبب “مغالطات” شابت الدعوة إلى انعقادها.
نتائج عامة
وبحسب النتائج الرسمية حصل نواب المعارضة على 29 مقعداً من أصل 50، فيما انتخبت امرأة واحدة فقط هي جنان بوشهري، ومن ثم فإن البرلمان الجديد مشابه جداً لذلك الذي حل وكانت المعارضة تسيطر عليه أيضاً، إذ احتفظ 38 من بين أعضائه الـ50 بمقاعدهم.
وكانت هذه المرة الثانية التي تشارك فيها المعارضة، المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، في العملية الانتخابية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية في عام 2022.
وعاد كل من رئيسي مجلس الأمة السابقين مرزوق الغانم وأحمد السعدون إلى البرلمان، ومن المتوقع أن يترشح السعدون لمنصب رئيس البرلمان مرة أخرى.
وقال النائب المحسوب على المعارضة عادل الدمخي فور إعلان النتائج “نحن نحتفل اليوم بالمنهج الإصلاحي ونتائج الانتخابات دلالة على وعي الشعب الكويتي”، مضيفاً “لدينا أغلبية إصلاحية”.
وكان أكثر من 793 ألف ناخب دعوا إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائباً من بين 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، لولاية مدتها أربع سنوات، في البلد الذي يتمتع بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
وبلغت نسبة المشاركة 50 في المئة قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، وفق جمعية الشفافية الكويتية، وهي منظمة محلية غير حكومية.
الحث على الاقتراع
وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة لدعوة المواطنين للتصويت بكثافة في ثاني انتخابات خلال عامين.
منذ أن اعتمدت الكويت نظاماً برلمانياً في عام 1962، تم حل المجلس التشريعي حوالى 12 مرة. وفي حين ينتخب النواب، يعين وزراء الحكومة الكويتية من العائلة الحاكمة.
وفي مطلع أبريل (نيسان) الماضي أبصرت حكومة جديدة هي السابعة في ثلاث سنوات النور بعد أقل من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان، لكن بعد أيام قليلة حل أمير الكويت البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.
وأدى عدم الاستقرار السياسي في الكويت إلى إضعاف شهية المستثمرين في بلد يعد أحد أكبر مصدري النفط في العالم، وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاج إليها الاقتصاد الكويتي الراغب في تنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران، الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي والماضون في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.
وقالت النائبة الفائزة جنان بوشهري لوكالة الصحافة الفرنسية إن أهداف البرلمان المقبل هي “السعي نحو الاستقرار، وتحريك الملفات العالقة سواء كانت سياسية أم اقتصادية”.
المصدر: إندبندنت عربية
