تعمل مصر على زيادة إنتاجها النفطي 11% خلال 2023، ليصل إلى 650 ألف برميل يومياً من 587 ألف برميل، بحسب مسؤول نفطي تحدّث مع “اقتصاد الشرق” .
تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، وتعني أي زيادة في إنتاجها من النفط، خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية في وقت تعاني فيه الدولة التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة من شح العملات الأجنبية.
تأتي الزيادة المتوقَّعة بالإنتاج، مع بدء تشغيل حقول جديدة وتوسعات بحقول قائمة معظمها بمنطقة خليج السويس، وكذلك زيادة استثمارات الشركاء الأجانب.
تتوسع مصر في عمليات الاستكشافات، إذ أرست العام الماضي، 8 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز على شركات “إيني”، و”بي بي”، و”أبكس إنترناشيونال”، و”إنرجين إيجيبت”، و”إينا نافتا”، و”سيبترول”، و”يونايتد إنيرجي”، من خلال مزايدة عالمية.
مناطق الاستكشاف التي طرحتها مصر، شملت منطقتان بالبحر المتوسط، و4 مناطق بالصحراء الغربية، فضلاً عن منطقتين بخليج السويس، بإجمالي مساحات تُقدّر بنحو 12.3 ألف كم مربع.
تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره. ويبلغ إجمالي الإنتاج الحالي للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.
سعر النفط في الموازنة
تقدّر مصر سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في موازنة العام المالي 2023-2024، بتراجع 15% عن السعر المقدّر في موازنة العام الجاري، بينما رفعت دعم المواد البترولية 106% إلى 119.4 مليار جنيه في ظل تراجع قيمة العملة المحلية.
“ارتفع دعم المواد البترولية في مصر إلى 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار النفط العالمية”، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”اقتصاد الشرق” في وقت سابق شريطة عدم الكشف عن اسمه كون البيانات النهائية غير معلنة بعد. ووفقاً لحسابات “اقتصاد الشرق”؛ يكون الدعم قد قفز بنحو 290%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.
تستهدف وزارة البترول المصرية زيادة استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد إلى نحو 7.75 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وبحسب تلك البيانات؛ فمن المتوقَّع ارتفاع استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر بنحو 35%، مقارنة بالعام المالي الماضي التي بلغت خلالها الاستثمارات 5.750 مليار دولار.
المصدر: الشرق
