تدرس ناميبيا شراء حصص أقلية في شركات التنقيب وإنتاج النفط وسط تفاقم المخاوف حيال الملكية المحلية للموارد الثمينة.
وقال وزير المناجم والطاقة، توم ألويندو، لنواب البرلمان الناميبي، يوم الإثنين: “نحن نؤسس لمسألة أن الملكية المحلية لا بد أن تبدأ بالدولة، التي تملك مواردنا الطبيعية. يجب أن تكون الصورة المقترحة لملكية الدولة هي امتلاكها لأقل نسبة من الأسهم في كل شركات التنقيب وإنتاج النفط، ولا يتعين عليها سداد ثمن هذه الحصة”.
تعد ناميبيا إحدى أكبر دول أفريقيا في إنتاج الألماس، والأكبر إنتاجاً لليورانيوم في القارة.
وقالت شركة “إمباكت أويل آند غاز” (Impact Oil & Gas) في فبراير، إنها ستبدأ برنامج حفر متعدد الآبار في البلد بالتعاون مع شركة “توتال إينرجيز”، التي اكتشفت نفطاً قبالة السواحل في العام الماضي.
تنضم الدولة الأفريقية الصحراوية إلى دول أخرى مثل زيمبابوي، والبرازيل، وتشيلي، وإندونيسيا، والفلبين، وبيرو التي تضغط للحصول على قيمة أكبر من ثرواتها المعدنية، أو تدرس زيادة تدخل الدولة، جزئياً بسبب ارتفاع أسعار السلع.
وقال ألويندو إن الدولة تعتزم أيضاً تأسيس صندوق للتنقيب عن المعادن، والذي يمكن تمويله باستخدام جزء من حقوق الامتياز التي تدفعها شركات التنقيب وإنتاج النفط إلى الدولة، وإن الصندوق سيستخدم لدعم رواد الأعمال المحليين الراغبين في الاستثمار في قطاع التنقيب.
المصدر: الشرق
