أقر المشرعون البولنديون مشروع قانون يوم الجمعة، للتحقيق في النفوذ الروسي في البلاد، والذي تقول المعارضة إنه محاولة مستهدفة للتأثير على الانتخابات العام المقبل.
سينشئ القانون لجنة للتحقيق في النفوذ الروسي المزعوم خلال الفترة من 2007 إلى 2022.
سيتم منع أولئك الذين يتبين أنهم تصرفوا تحت النفوذ الروسي من العمل في أدوار يكونون فيها مسؤولين عن الأموال العامة لمدة 10 سنوات، مما يمنعهم فعليًا من تولي المناصب العامة، وكذلك من المناصب التي تتطلب تصريحًا أمنيًا.
تم دفع القانون الجديد من قبل حزب القانون والعدالة الحاكم (PiS)، الذي يدعي أن حزب المنبر المدني المعارض (PO) سمح لبولندا بأن تصبح معتمدة بشكل خطير على الوقود الأحفوري الروسي عندما كان دونالد تاسك رئيسًا للوزراء، من 2007 إلى 2014.
وقال المتحدث باسم حزب القانون والعدالة، رافال بوشنيك، قبل التصويت: “نريد أن يدخل قانون لجنة فحص التأثيرات الروسية حيز التنفيذ وأن تكون اللجنة قادرة على العمل”.”إذا كان لدى السيد دونالد تاسك شيئًا ما في ضميره … فعليه أن يخاف.”
ستقود التحقيقات لجنة يختارها البرلمان، حيث يتمتع حزب القانون والعدالة بأغلبية ضئيلة.
وقال زعيم حزب العمال كرزيستوف بريجزا، إن القانون الجديد هو “فكرة على الطراز السوفيتي تنبع من عقلية (زعيم القانون والعدالة) ياروسلاف كاتشينسكي، ومحاولة تنظيم “مطاردة ساحرات” ضد دونالد تاسك والقضاء عليه” من السياسة البولندية.
تاسك، الذي لم يعد عضوًا في البرلمان ولكنه رئيس حزب المنبر المدني المعارض، كان حاضرًا في الغرفة أثناء التصويت.
ووصف الذين صوتوا لصالح القانون بـ “الجبناء” الذين “كسروا الأخلاق البرلمانية الحميدة والمبادئ الأساسية للديمقراطية، خوفا من فقدان سلطتهم، وخوفا من الناس، وخوفا من المسؤولية بعد أن خسروا الانتخابات “.
وقال تاسك، إن المعارضة لديها استراتيجية للتعامل مع المفوضية ودعا البولنديين للانضمام إليه في مسيرات مؤيدة للديمقراطية في الرابع من يونيو حزيران، في ذكرى انتخابات حرة جزئيا عام 1989، أدت إلى الإطاحة بالشيوعيين من السلطة في بولندا.
قال سلومير باتيرا، خبير الدستور في جامعة ماري سكلودوفسكا كوري في لوبلين، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن التشريع يحتوي على تعريف غامض للنفوذ الروسي ومعرض للانتهاكات.
وقال: “هذا النظام مخالف لكافة الأسس الدستورية”.
المصدر: DW
