قضت محكمة تونسية، الاثنين، بالسجن عاماً وغرامة مالية قدرها ألف دينار (نحو 300 يورو) بحق رئيس حركة النهضة الموقوف منذ نحو شهر راشد الغنوشي، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.
والقضية التي اتهم فيها الغنوشي (81 عاماً) تتصل بـ”تمجيد الإرهاب” وبوصف عناصر الأمن بأنهم “طواغيت”.
وفي 21 فبراير، مثل الغنوشي، أحد المعارضين الرئيسيين للرئيس قيس سعيد، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في دعوى مقامة ضدّه وتتّهمه بوصف الشرطيين بـ”الطواغيت”، وظل في حالة سراح على ذمة التحقيق.
وقبل نحو شهر، أوقفت قوات أمنية الغنوشي في تونس العاصمة بعدما حذر من “إعاقة فكرية وأيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية” في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة.
وإثر ذلك صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حقه وأغلقت السلطات مقار الحزب ومنعت اجتماعاته.
اتهامات
ومثل الغنوشي مراراً أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ”تسفير إرهابيين” و”تبييض الأموال”.
وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.
ولم يصدر القضاء إلى اليوم بشكل رسمي التهم الموجهة إليهم، لكن الرئيس قيس سعيّد يتهمهم “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” ويصفهم “بالإرهابيين”.
“تصفية الخصوم”
منذ ديسمبر 2022، اعتقلت الحكومة التونسيّة ما لا يقلّ عن 17 عضواً حالياً وسابقاً في الحزب، بينهم زعيمه، وأغلقت مقاره في كل أنحاء البلاد.
ويتهم الحزب سعيّد الذي غيّر دستور البلاد وأقر انتخابات برلمانية بعد أن حلّ مجلس النواب السابق، بتطويع القضاء “لتصفية الخصوم السياسيين”.
المصدر: الشرق
