ركز اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة اليابانية، يوم الاثنين، على ما إذا كانت الارتفاعات الأخيرة في التضخم ونمو الأجور، تشير إلى أن اليابان تقترب من خروج مستدام من الانكماش.
وقال مسؤول حكومي للصحفيين إنه مع تسارع التضخم على مستوى العالم وتزايد نمو الأجور في اليابان، تطرقت المناقشات أيضًا إلى التوقيت المرغوب فيه لإنهاء السياسة النقدية المتساهلة للغاية لبنك اليابان.
وقال مكتب مجلس الوزراء، وفقًا لما ورد في المنشورات التي صدرت بعد الاجتماع، “بينما كانت هناك بعض الإشارات الإيجابية في البيانات الأخيرة، يجب أن نضمن استقرارها واستدامتها حتى لا تعود اليابان إلى الانكماش”.
تبحث المناقشات بين الحكومة والبنك المركزي في الدور الذي يجب أن يلعبه كل منهما في تحقيق زيادات مستدامة في الأجور للمساعدة في تقليل مخاطر العودة إلى الانكماش.
لم تعلن اليابان رسميًا عن خروجها من الانكماش وسط مخاوف من عودة انخفاض الأسعار.
يقول المحللون، إن قرار خروج اليابان من الانكماش سيسهل على بنك اليابان تبرير إنهاء أسعار الفائدة شديدة الانخفاض.
تحدث محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، عن عزم البنك على الحفاظ على السياسة النقدية المتساهلة للغاية حتى يتم تحقيق هدف التضخم البالغ 2٪ بشكل مستدام مدعومًا بنمو الأجور، على حد قول المسؤول الحكومي.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إن الحكومة وبنك اليابان بحاجة إلى التنسيق نظرًا لعدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
وقال، “نهدف إلى إخراج اليابان من الانكماش وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يحركه الطلب الخاص” من خلال خلق تصورات عامة بأن النمو والتضخم سيستمران في الارتفاع.
في جلسة منفصلة ضمت خبراء من القطاع الخاص، حث الأكاديمي في جامعة برينستون، نوبوهيرو كيوتاكي، بنك اليابان على إنهاء التيسير الكمي عندما يستقر التضخم عند حوالي 1-2٪ ، حسبما أظهر عرضه التقديمي الذي أصدره مكتب مجلس الوزراء.
وأضاف كيوتاكي أن الإبقاء على أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة لفترة طويلة من شأنه أن يعرض اليابان لهجوم المضاربة في السوق.
وقد تعرض خروج بنك اليابان من التسهيل الكمي في عام 2006، لانتقادات لاحقة من قبل المشرعين لكونه سابقًا لأوانه ولأنه يؤخر إنهاء الركود الاقتصادي.
كما تعرض البنك المركزي، لضغوط سياسية بسبب القيام بالقليل للغاية لإخراج اليابان من الانكماش، قبل أن ينشر محافظ بنك اليابان السابق هاروهيكو كورودا، في عام 2013، برنامج تحفيز ضخم لا يزال قائمًا في الوقت الحالي.
مع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان البالغ 2٪، تنتشر في الأسواق تكهنات بأن البنك المركزي سوف يوقف تدريجيًا حافزه الهائل الذي يجمع بين مشتريات الأصول الضخمة والتعهد بسقف أسعار الفائدة طويلة الأجل حول الصفر.
مع ذلك، فإن البيانات التي تظهر تباطؤ تضخم الجملة في اليابان للشهر الرابع على التوالي في أبريل، قد تخفف الضغط على بنك اليابان للبحث عن مخرج مبكر من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض.
يعقد المجلس الاقتصادي الأعلى أحيانًا جلسة منفصلة حول الموضوعات ذات الصلة في ذلك الوقت لأخذ وجهات نظرهم في الاعتبار عند وضع السياسة المالية والنقدية.
المصدر: رويترز
