اتهم المجلس الأعلى في ليبيا الأحد، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمقالة من البرلمان، بالخروج على خارطة الطريق المرسومة لها في ملتقى الحوار الليبي في جنيف، كما اتهمها بارتكاب خروقات بعقد اتفاقات طويلة الأمد، مطالباً بمحاسبتها.
وقال المجلس، في بيان، بعد اجتماعه برئاسة خالد المشري، في العاصمة طرابلس لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، إن “الحكومة (الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة) لم تخضع لأي جلسات محاسبة أو استماع، والتفافها على الاختصاصات التشريعية للمجالس الموجودة”.
وأضاف: “الحكومة (الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة) عقدت اتفاقات طويلة الأمد وملزمة للدولة، تخالف المادة 6 الفقرة 10 من خارطة الطريق، ولم تنفذ الإجراءات التمهيدية للانتخابات خاصة فيما يتعلق بتنقية السجل المدني والرقم الوطني”.
واعتبر المجلس أن إنتاج النفط ومصروفاته وإيراداته خال من الشفافية، لافتاً إلى أنه شكل لجاناً لمتابعة هذه الملفات بشكل عاجل.
مجموعات مسلحة
من جهة أخرى، تمكنت قوة عسكرية نظامية تابعة للسلطات الليبية من الفصل بين مجموعات مسلحة متنازعة في مدينة الزاوية غرب البلاد، ونجحت في فرض وقف لإطلاق النار بعد اشتباكات متكررة في المدينة خلال الأسابيع الماضية.
ومنذ نهاية الشهر الماضي، تندلع اشتباكات بين مجموعات مسلحة في مدينة الزاوية (40 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس)، على خلفية صراع على النفوذ.
وقال المتحدث باسم القوة المكلفة بفض النزاع، العميد أكرم دوة، لـ”فرانس برس”، الأحد: “فور اندلاع الاشتباكات في مدينة الزاوية وبناء على تعليمات عسكرية عليا، انتقلنا إلى مواقع الاشتباكات والنزاع بين المجموعات المسلحة، وبجهود الخيرين وحكماء ومشايخ المدينة، تم وقف إطلاق النار”.
وأضاف: “تم نشر قوة عسكرية في مواقع النزاع لتفصل بين المتنازعين، وتضمن عدم تجدد الاشتباكات، مع إحالة أسباب اندلاعها إلى جهات الاختصاص”.
وأودت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الزاوية، الخميس والجمعة الماضيين، بحياة شخصين وإصابة اثنين آخرين، وفق وسائل إعلام محلية.
وتعد مدينة الزاوية إحدى أكبر المدن التي ينتشر فيها المهاجرون الأفارقة، وكذلك سواحل المدينة من أكثر المناطق الليبية نشاطاً لشبكات الاتجار بالبشر التي تنقل المهاجرين بحراً، كما تصنف من أكثر مدن غرب البلاد التي تشهد نزاعات بين المجموعات المسلحة.
المصدر: الشرق
