قالت حكومة حزب العمال الأسترالية، يوم الاثنين، إنها ستدرج 14.6 مليار دولار أسترالي (9.84 مليار دولار)، على مدى أربع سنوات في الميزانية الفيدرالية لتخفيف تكاليف المعيشة للعائلات والشركات، والتي وعدت بأنها لن تزيد من التضخم.
وقالت الحكومة الفيدرالية، إن الخطة مصممة لتخفيف ضغوط الأسعار والتضخم بشكل مباشر، والذي تراجع في الربع الأول لكنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوياته في 30 عامًا عند 7.0 ٪.
وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز، في بيان قبل الميزانية الفيدرالية يوم الثلاثاء، “محور الميزانية … سيكون تخفيف تكلفة المعيشة التي لا تزيد من التضخم”.
“الناس تحت المضخة. لقد قمنا بمعايرة وتصميم هذه الميزانية بعناية بحيث تزيل الضغط عن تكلفة المعيشة بدلاً من الإضافة إليها.”
من المقرر أن تكشف الحكومة النقاب في الميزانية عن مساعدة مالية لأكثر من 5 ملايين أسرة من ذوي الدخل المنخفض، والشركات الصغيرة، والمتقاعدين، الذين يعانون من فواتير الكهرباء المرتفعة.
صرح تشالمرز مرارًا، بأن ميزانيته ستكون مقيدة للإنفاق حتى لا تزيد من الضغوط التضخمية، مع إعطاء بعض الراحة أيضًا، بعد أن فاجأ البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الأسبوع الماضي الأسواق برفع سعر الفائدة، متحديًا توقعات المتداولين لوقفة طويلة.
حذر بنك الاحتياطي الأسترالي، يوم الجمعة، من أن مخاطر التضخم في الاتجاه الصعودي نظرًا لانخفاض نمو الإنتاجية، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الإيجارات.
وتأتي أحدث تدابير الإغاثة بعد أن خصصت الحكومة 11.3 مليار دولار أسترالي لزيادة أجور عمال رعاية المسنين على مدى أربع سنوات، بينما أعلنت عن ضريبة تبغ إضافية بنسبة 5٪، و2.4 مليار دولار أسترالي كضريبة إضافية على منتجي النفط والغاز.
من المتوقع أن يتقلص عجز أستراليا بشكل حاد، ومن المتوقع أن تظهر الميزانية، حيث تتضخم خزائنها مع المكاسب الضريبية غير المتوقعة من صادرات السلع الأساسية، ومع ذلك فإن التوقعات ستكون متزنة حيث تلوح في الأفق التحديات المالية.
المصدر: رويترز
