قال سكان إن أصوات إطلاق نار سُمعت في بلدتين على الأقل في منطقة أمهرة بإثيوبيا، يوم الأحد، فيما احتج الآلاف على أمر الحكومة الفيدرالية بدمج القوات الخاصة الإقليمية في الشرطة أو الجيش الوطني.
وتعهد أعضاء من القوات الخاصة في أمهرة والميليشيات المتحالفة معها بمعارضة الأمر الصادر يوم الخميس، مما أدى إلى مواجهة مع حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي قال في بيان إن الخطة كانت “من أجل الوحدة الوطنية لإثيوبيا”.
وينطبق الأمر على جميع مناطق إثيوبيا البالغ عددها 11، والتي لها جيوشها الإقليمية الخاصة وتستخدم لغتها الخاصة، ولكن تم استقبالها بشكل سيئ وبشكل خاص في أمهرة، ثاني أكبر مناطق إثيوبيا، التي اختلفت مع أبي مؤخرًا.
قال أحد سكان غوندار، حيث كانت هناك مظاهرة كبيرة، إن أفراد القوات الخاصة في أمهرة أطلقوا نيران أسلحتهم في السماء طوال الليل في تحدٍ للأوامر.
وقال اثنان من سكان بلدة كوبو إنهما سمعا نيران المدفعية خارج البلدة، ولم يتضح على الفور من المسؤول.
قال السكان إن هناك احتجاجات في ست بلدات أخرى على الأقل، تحدثوا جميعا بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفا على سلامتهم.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى المتحدثين الرسميين باسم الحكومة الفيدرالية والجيش الإثيوبيين وحكومة إقليم أمهرة للتعليق.
ونقلت وسيلة إعلامية تديرها حكومة الإقليم عن رئيس أمهرة يلكال كيفالي، قوله إن أمر الحكومة الفيدرالية يساء فهمه على أنه يتطلب نزع سلاح القوات الخاصة، ونقلت عنه قوله إنه في الواقع كان مجرد تنظيم قوات إقليمية في ظل مؤسسات أمنية فيدرالية.
قاتلت القوات الخاصة والميليشيات من أمهرة لدعم الجيش الفيدرالي خلال حربه التي استمرت عامين في منطقة تيغراي المجاورة، وانتهى الصراع الذي قتل عشرات الآلاف بهدنة في نوفمبر الماضي.
لكن في الأشهر الأخيرة ، اتهم قادة ونشطاء أمهرة حكومة أبي بغض النظر عن الفظائع التي ارتكبت ضد عرقية الأمهرة الذين يعيشون في منطقة أوروميا المجاورة والتخطيط لتسليم الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قوات تيغراي خلال الحرب.
ويقولون إن حل القوات الخاصة في منطقتهم سيجعلهم عرضة لهجمات من تيغراي وأوروميا.
ولم يرد المتحدث الرسمي باسم الحكومة على الفور على طلب للتعليق على هذه الاتهامات.
المصدر: روتيرز
