أفاد تقارير أن محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، دعا إلى اجتماع طارئ في وقت متأخر الأربعاء لمناقشة إضفاء الاستقرار على الصورة المالية للبلاد، بعد يومين شهدا تراجع الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ سنوات في خضم مخاوف في صفوف المستثمرين بشأن خطة الإصلاح القضائي الحكومية ورفع أسعار الفائدة.
وشددت لجنة الاستقرار المالي، التي يرأسها أمير وتلتقي عادة مرة كل ثلاثة أشهر، في الاجتماع على المخاوف في إسرائيل من أن تضافر العوامل قد يؤدي إلى انكماش، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد الخروج من جائحة أوقفت سنوات من النمو الاقتصادي القوي.
ولم يصدر تأكيد رسمي على عقد الاجتماع الذي تحدث عنه وسائل الاعلام العبرية على نطاق واسع.
أدت زيادة أسعار الفائدة، والتضخم الاقتصادي، وعدم استقرار الشيكل إلى خلق حالة من عدم اليقين بين المستثمرين، إلى جانب سعي الحكومة الجاري لإصلاح مثير للجدل للقضاء يقول النقاد إنه سيجعل البلاد أقل جاذبية للأموال الأجنبية.
يوم الإثنين، قررت اللجنة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة من 3.75% إلى 4.25%، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ عام 2008.
رفع سعر الفائدة، إلى جانب الخسائر في وول ستريت والتقدم في مشروع قانون سيهز جهاز القضاء الإسرائيلي، وعزز الضعف المطرد للشيكل، حيث تراجعت قيمته مقابل الدولار إلى 3.66 شيكل يوم الأربعاء، بانخفاض بنسبة 2.6% الإثنين حيث بلغ 3.56 شيكل. منذ أواخر يناير، تراجعت العملة المحلية بنسبة تزيد عن 8% مقابل الدولار.
وألقى وزراء كبار في الليكود باللائمة في تراجع الشيكل على رفع نسبة الفائدة، التي قالوا إنها خطوة غير مبررة.
ودافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عن البنك المركزي واستقلاليته في وضع السياسة النقدية.
لكنهما رفضا إلى حد كبير التحذيرات من أن الإصلاح القضائي المثير للجدل، الذي يسعى إلى تعزيز سيطرة الحكومة على تعيين القضاة وتقييد قدرة المحكمة العليا على مراجعة قوانين الأساس، يمكن أن يؤثر بشدة على مزاج المستثمرين.
وتلقي خطة الائتلاف الحاكم لقلب النظام القضائي بثقلها على معنويات السوق وسط مخاوف من تأثيرها السلبي على التصنيف الائتماني للبلاد، مما قد يؤدي إلى تدفق رأس المال إلى الخارج ويبعد المستثمرين.
وحض يعكوف فرنكل، الذي شغل منصب محافظ بنك إسرائيل من 1991 إلى 2000، الحكومة الأربعاء على إعادة التفكير في خططها محذرا من أن “قرارات غير مسؤولة قد تدمر كل شيء”.
وقال فرنكل في مقابلة أجرتها معه القناة 12: “لدينا حالة من عدم اليقين التام: عدم اليقين الاقتصادي وعدم اليقين السياسي وانعدام اليقين في المؤسسات، مما يؤثر على جميع جوانب الاقتصاد”.
قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بشكل مطرد من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1% في أبريل الماضي إلى 4.25%، في محاولة لكبح جماح التضخم المالي الذي يحوم فوق 5% وإعادته إلى النطاق الذي تسعى إليه الحكومة والذي يتراوح بين 1%-3%. وفي الوقت نفسه، فإن ضعف الشيكل يجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة مما يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار المستهلك، مثل تكلفة الوقود.
على الرغم من الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وهو مقياس للتضخم يقيس متوسط تكلفة السلع المنزلية، بنسبة 0.3% في يناير، ليصل الارتفاع السنوي خلال الأشهر الـ 12 الماضية إلى 5.4%، وهو أعلى معدل منذ عام 2008، وفقا للبيانات الصادرة عن الدائرة المركزية للإحصاء في 15 فبراير. وتوقع الاقتصاديون أن تصل أرقام يناير إلى 0.1%.
توسع الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6.5% في عام 2022، ونما بوتيرة أبطأ مقارنة بالتوسع السريع الذي حققه في عام 2021 حيث بلغ آنذاك 8.6%، حسبما قالت الدائرة المركزية للإحصاء الأسبوع الماضي. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بتعديل موسمي، بمعدل سنوي قدره 5.8% في الربع الرابع من عام 2022 متجاوزا توقعات المحللين. في عام 2022، بلغ متوسط النمو بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2.8%..
المصدر: Times of Israel
