استبعد مصدر موثوق في تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي يضم عددا من الكيانات المنخرطة في العملية السياسية الجارية لحل الأزمة السودانية الحالية، أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين كما كان معلنا عنه الخميس؛ مشيرا إلى تعقيدات كبيرة تحيط بالمفاوضات التي تجريها اللجان الفنية العسكرية حول عملية دمج قوات الدعم السريع في الجيش.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار لجان المقاومة وقوى سياسية ومهنية أخرى في التحشيد لمظاهرات جديدة الخميس.
وفي حين أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد يوسف، عن اكتمال مسودة الاتفاق السياسي؛ إلا أنه قال إن القضايا الفنية المتعلقة بملف الإصلاح الأمني والعسكري لا تزال عالقة؛ مشددا في بيان الثلاثاء على الحاجة إلى مضاعفة الجهد من أجل تجاوز العقبة المتبقية بما يساهم في توقيع الاتفاق “بأعجل ما تيسر”؛ دون أن يأتي على ذكر موعد السادس من أبريل الجديد الذي تم الإعلان عنه عقب تأجيل الموعد الأول والذي كان محددا بالأول من أبريل.
وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة قد أكد أنه لن يكون هنالك توقيع ما لم يتم تحديد جداول زمنية واضحة لدمج الدعم السريع في الجيش؛ بحسب ما نقلته عنه وسائل اعلام محلية.
وبرزت خلال الأيام الماضية خلافات بين الجيش والدعم السريع؛ حول آليات ومواقيت وشروط الدمج؛ حيث يقترح الجيش إخضاع ضباط الدعم السريع للشروط المنصوص عليها في الكلية الحربية ووقف التعاقدات الخارجية والتجنيد والابتعاد عن العمل السياسي؛ فيما اشترط الدعم هيكلة القوات المسلحة قبل الدمج؛ وتجريم الانقلابات العسكرية؛ وفرض الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية عبر البرلمان؛ ومراجعة وتطوير العقيدة العسكرية وتنقية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من عناصر النظام السابق وأصحاب الايدولوجيات.
وفي تصريحات سابقة قال نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو إنه ملتزم بدمج قواته في الجيش وفقا لما نص عليه الاتفاق الإطاري؛ لكنه شدد على أن عملية الدمج تحتاج إلى إجراءات وخطوات محددة ووفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه.
ووفقا لما رشح من تداولات فإن الخلاف حول الجدول الزمني يتمحور في طلب الجيش بأن تتم عملية الدمج خلال 6 أشهر فيما يرى الدعم السريع إن العملية تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل. كما تدور خلافات أيضا حول آليات السيطرة والقيادة.
وينص مشروع الدستور الانتقالي الذي بني عليه الاتفاق الإطاري على توحيد القوات المسلحة في البلاد في جيش مهني واحد.
ومنذ أكثر من 17 شهرا؛ يعاني السودان من اضطرابات كبيرة في ظل عدم وجود حكومة تنفيذية بعد إقالة حكومة عبد الله حمدوك على خلفية الإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
وكانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد والمجموعة الرباعية المكونة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا قد سهلت مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من 6 أشهر من أجل الوصول لحل للأزمة التي يعيشها السودان.
ومن المتوقع ان يشكل الدستور الانتقالي المعد من نقابة المحامين؛ اساسا قانونيا لفترة انتقالية مدتها عامان؛ وينص الدستور على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي.
كما ينص على دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد والنأي به عن العمل السياسي وحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الانتقال؛ وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الامني والعسكري.
وسمى الدستور رأس الدولة المدني قائدا أعلى للجيش؛ كما حدد تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لهما.
المصدر: سكاي نيوز عربية
