بعد يومين من التوتر في أعقاب مقتل الطبيب الفلسطيني محمد العصيبي (26 سنة)، من بلدة حورة في النقب داخل الخط الأخضر، في ساحة الأقصى، وعملية دهس ثلاثة جنود إسرائيليين في غوش عتسيون، رفعت أجهزة الأمن الإسرائيلية حالة التأهب في جميع المناطق، وتحديداً في القدس ومنطقة الحرم القدسي الشريف إلى أقصى درجاتها، ونشرت قوات معززة من الشرطة وحرس الحدود في مختلف بلدات فلسطينيي 48 بعد الإعلان عن إضراب شامل احتجاجاً على مقتل الطبيب وتظاهرات في مختلف بلدات فلسطينيي 48.
قلق من تداعيات قصف سوريا
وناقشت أجهزة الأمن بمشاركة عسكريين سبل التعامل مع تداعيات مقتل العصيبي وسيناريو عودة العمليات الفلسطينية في بلدات إسرائيلية وعند الحواجز رداً على الوضع المتوتر في القدس، خلال شهر رمضان.
وادعت أجهزة الأمن ان لديها معلومات استخباراتية عن تخطيط عمليات لتنفيذها خلال عيد الفصح العبري، الذي يصادف يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، ويستمر سبعة أيام.
وذكر تقرير إسرائيلي أن “شهر رمضان يعتبر أكثر الفترات الحساسة للتوتر الأمني في جميع القطاعات، وهناك قلق من زيادة هذا التوتر قبل عيد الفصح العبري، ويفرض الجيش فترة العيد إغلاقاً شاملاً على الضفة ويشدد من حصاره وقيوده على الفلسطينيين.
ولم يخفِ مسؤول أمني قلق الأجهزة الأمنية من انعكاسات القصف الأخير في سوريا على التوتر في القدس والضفة، بعد مقتل مستشار عسكري للحرس الثوري الإيراني، وهذا هو القصف السادس لإسرائيل منذ مطلع الشهر الجاري.
ولمح المسؤول الأمني إلى احتمال وجود علاقة بين هذا القصف وعملية التفجير التي نفذها عند مفترق مجيدو شاب تسلل من الحدود الشمالية، قبل أكثر من أسبوعين.
تهديدات نتنياهو تزيد التوتر
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال جلسة حكومته الأسبوعية أطلق تهديدات وتحذيرات أكد خلالها أن سلاح الجو الإسرائيلي سيواصل القصف على سوريا، ومن جهة ثانية دعم رواية الشرطة التي تبرر فيها قتل الطبيب الفلسطيني محمد العصيبي.
وقال نتنياهو في رده على القصف “إننا نلحق خسائر فادحة بالأنظمة التي تدعم الإرهاب، خارج حدود إسرائيل. أقترح على أعدائنا ألا يخطئوا ولا يدخلوا بتجربة معنا”، مضيفاً “الخلاف الداخلي في إسرائيل لم ولن يضر على الإطلاق بإصرارنا وقوتنا وقدرتنا على العمل ضد أعدائنا على جميع الجبهات في أي وقت وفي كل مكان هناك حاجة إلى ذلك”.
وفيما انتشرت التظاهرات في مختلف البلدات العربية داخل الخط الأخضر في يوم الإضراب العام، احتجاجاً على مقتل العصيبي، دعم نتنياهو الشرطة قائلاً “أؤيد بشكل مطلق الشرطة الإسرائيلية التي أسهمت من خلال عملية إطلاق النيران في الأقصى بإحباط عمل إرهابي”.
جاء الإضراب العام لفلسطينيي 48 بعد أن بينت جميع الادلة أن مقتل الطبيب العصيبي نفذ بدم بارد بإطلاق 20 رصاصة عليه، من دون أن يقترف ذنباً، وبأنه كان في طريقه لأداء الصلاة في الأقصى فشاهد عناصر الشرطة تعتدي على سيدة فلسطينية فاقترب من المكان لمساعدتها من دون أن يشكل أي خطر على الشرطة.
من جهتها ادعت الشرطة أنه هاجم أحد أفرادها وحاول سرقة سلاحه. وعندما طالبت عائلة العصيبي بكشف ما التقطته الكاميرات الأمنية في المنطقة ردت الشرطة بأنه تم فحص جميع الكاميرات الأمنية في منطقة الحدث ولم يتم تسجيل الحدث نفسه على الكاميرات الأمنية المثبتة في المنطقة أو على أجساد أفراد الشرطة، وهو ادعاء اعتبرته عائلة العصيبي وقيادة الجماهير العربية دليلاً على جريمة قتله بدم بارد من دون أن يكون شكل خطراً على أي شرطي أو رجل أمن.
كما رفضت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية رواية الشرطة، وأقرت في اجتماع عاجل لها الإضراب العام، الأحد. ودعت إلى تنظيم وقفات غضب في مختلف البلدات العربية.
وأكد رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي 48، محمد بركة، أن “ارتكاب هذه الجريمة، يأتي ضمن استهداف الاحتلال للوجود الفلسطيني في القدس والأقصى، ودعا إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى والقدس في هذه الأيام تحديداً من شهر رمضان المبارك”.
واعتبر بركة الإجراءات التي اتخذتها لجنة المتابعة بالإضراب العام والتظاهرات هي أيضاً “ضد جميع سياسات هذه الحكومة، وآخرها قرارها بنشر عصابات مسلحة في مجتمعنا العربي، تحت تسمية (حرس وطني)، يقودها تلميذ مئير كهانا إيتمار بن غفير، وبتأييد كامل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومشاركة عصابات المستوطنين”.
شرعية قتل العصيبي
كان أحد المواضيع المركزية في جلسة الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، المصادقة على “الحرس الوطني” برئاسة بن غفير والتصويت على ميزانية له، فطالب المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي بحضور الجلسة وتوضيح موقفه الرافض للحرس الوطني، لكن بن غفير رفض حضوره، مما عمق الهوة والخلاف بين الاثنين، لكنهما اتفقا على “شرعية قتل العصيبي”، وبأن إطلاق الرصاص عليه “كان ضرورياً” واعتبر الاثنان أن العصيبي كان ينوي تنفيذ عملية إرهابية ضد الشرطة.
من جهتها اعتبرت مؤسسة “ميزان” الناشطة في مجال حقوق الإنسان أن جريمة قتل العصيبي “سياسة ممنهجة تقوم على الإعدام الميداني والقتل خارج إطار القانون بحق العرب الفلسطينيين”.
وقالت المؤسسة في بيان لها إن “سياسة الضغط على الزناد بسهولة بحق العرب الفلسطينيين غدت ثقافة متجذرة في نفسية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وسياسة ممنهجة تتغذى من أجواء التحريض على القتل والتصريحات العنصرية التي تطلقها جهات سياسية رسمية وحكومية، وفي الوقت نفسه فإنها تحظى بمظلة قانونية وقضائية في غياب المساءلة الجنائية الدولية”.
وحذرت المؤسسة من تداعيات الاستمرار بهذه السياسة على الفلسطينيين وتهديد حياتهم للخطر. وبرأي المؤسسة فإن “جرائم الإعدام الميداني لا تتوقف ما دامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تملك القوة بيدها وتستعمل صلاحياتها بطرق غير قانونية دون أن تتعرض للمساءلة”. واعتبرت أن جريمة قتل الطبيب محمد العصيبي قرب بوابات المسجد الأقصى، ليست الأولى، حيث سبقها عديد من جرائم الإعدام الميداني والقتل خارج إطار القانون”.
المصدر: إندبندنت عربية
