شهدت العاصمة اللبنانية بيروت الأربعاء، مواجهات بين قوى الأمن ومحتجين على الأوضاع الاقتصادية، بعدما حاولوا اقتحام السراي الحكومي، قبل أن يدخل وفد إلى السراي للاجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وألقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع في ساحة رياض الصلح لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية وانهيار الليرة اللبنانية.
واحتشد المئات من العسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح، بمشاركة عدد من نواب كتلة التغيير في البرلمان، ومجموعات من الناشطين فيما يعرف بـ”حراك ١٧ تشرين”، وتجمعات من المودعين، احتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية وانهيار الليرة اللبنانية وخصوصاً رواتب العسكريين المتقاعدين.
وشدد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الإجراءات الأمنية، وأغلقوا المداخل المؤدية لمجلس النواب والسراي الحكومي.
واندلعت مواجهات بعدما حاول محتجون تجاوز الحواجز الأمنية للوصول إلى السراي الحكومي.
ميقاتي يلتقي المحتجين
ودخل وفد يمثل المتظاهرين إلى السراي الحكومي حيث اجتمعوا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعرضوا مطالبهم عليه.
وقال المتحدث باسم الوفد، العميد المتقاعد جورج نادر إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعد المحتجين بدراسة مطالبهم في الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل، لـ”اتخاذ القرارات المناسبة”.
وأكد أن الحركة الاحتجاجية “ستواكب (ستتابع) جلسة مجلس الوزراء لتبني على نتائجها”.
انهيار الليرة
وواصلت الليرة اللبنانية هبوطها، الثلاثاء، إذ هوت في السوق الموازية من نحو 121 ألفاً للدولار، إلى 140 ألفاً بحلول الظهيرة، إلا أن قيمتها بدأت في الارتفاع فور إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن منصة صيرفة التابعة للبنك ستبدأ بيع مبالغ لم يتم تحديدها من الدولار في محاولة لوضع حد للتراجع المتفاقم في سعر صرف الليرة.
وحدد سلامة سعر الصرف الجديد عند 90 ألف ليرة للدولار.
وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في فبراير الماضي، مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً.
الأزمة الأسوأ في تاريخ لبنان
ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ العام 1850، وتُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان، وفق “فرانس برس”.
في مطلع مارس، بدأت محال السوبرماركت تسعير السلع بالدولار بقرار من السلطات إزاء التراجع السريع في قيمة العملة المحلية. وكانت قد سبقتها إلى ذلك قبل أشهر، المطاعم والمتاجر في بلد يستورد 90 % من سلعه.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل هائل منذ العام 2019. ويفيد البنك الدولي أن نسبة التضخم بلغت 332% من يناير 2021 إلى يوليو 2022، وهي الأعلى في العالم.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
المصدر: الشرق
