يستعد المغرب لفرض حصص على صادرات الطماطم في محاولة لزيادة المعروض المحلي وخفض الأسعار قبل شهر رمضان.
تواكب ارتفاع أسعار المدخلات مع هجوم الآفات وتكرار موجات الجفاف لعرقلة الإنتاج في رابع أكبر دولة مصدرة للطماطم في العالم.
قد تؤدي القيود المفروضة على مصانع التعبئة المغربية التي تتعامل مع الإمدادات المخصصة للتصدير إلى تفاقم نقص المنتج، الذي أدى فعلياً إلى تقنين التوزيع في بعض محلات السوبر ماركت الأوروبية.
اتفقت الحكومة مع “الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر” (APEFEL) و”الفيدرالية المهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه” (FIFEL)، الأسبوع الماضي، على تجنيب واحتجاز جزء من الكميات المجهزة للتصدير، وفقاً لأحد أعضاء الفيدرالية ومسؤول تنفيذي في صناعة التعبئة في منطقة سوس الرئيسية لزراعة الطماطم، وقد تحدّثا بشرط عدم الكشف عن هويتيهما.
وتضاف القيود قبل شهر رمضان الذي يبدأ في مارس بهدف ضمان إمدادات محلية كافية من المواد الغذائية الأساسية.
اضطر الفلاحون إلى تخفيض المساحة المزروعة، حيث فرضت السلطات ترشيداً نادراً لمياه الري لمئات الآلاف من الهكتارات في مناطق الزراعة الرئيسية.
وأدت موجة البرد الأخيرة إلى تفاقم الوضع، كما أنَّ إنتاج الطماطم والخيار والكوسا والباذنجان والفلفل آخذ في الانخفاض، بحسب ما قال حميد فيلون، عضو مجموعة الضغط لنشاط الفلاحة المغربي “فيناغري”.
قال فيلون إنَّ قطاع التصدير الزراعي في المغرب الذي تبلغ قيمته 9 مليارات دولار سنوياً “يفتقر إلى الوضوح بشأن موعد عودة الإنتاج والأسعار إلى طبيعتها”.
ورفض رضوان عراش، كاتب عام وزارة الفلاحة المغربية، مناقشة المشاكل التي تؤثر على الإنتاج أو التسعير، مكتفياً بالقول إنَّ وزارته ستصدر بياناً يوم الخميس. ولم يرد على طلب للتعليق على قيود التصدير.
قلّص المغرب صادرات الطماطم المتجهة إلى أوروبا بشكل أساسي في العام الماضي، إذ أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى زيادة أسعار الغذاء العالمية وتسبّب في فرض مجموعة من تدابير حماية المحاصيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
